اقتصاد فرنسا يسجل نمواً طفيفاً في الربع الثاني دون التوقعات

استقر الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من عام 2026، مخالفاً التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.2%، في وقت أظهر الاستهلاك الأسري والصادرات تحسناً رغم استمرار الضغوط الخارجية على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفق بيانات نهائية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي"، ونقلتها وكالة "رويترز"، الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً صفرياً بنسبة 0.0% خلال الربع الثاني، مقارنة بتقدير أولي عند 0.2%، كما جاءت النتيجة دون متوسط توقعات 23 اقتصادياً في استطلاع أجرته "رويترز"، والذي رجح نمواً بنسبة 0.2%.

انتعاش الصادرات الفرنسية

وارتفعت الصادرات بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني، بعد تراجعها بنسبة 3% في الربع السابق، مدفوعة بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران، وفق "إنسي".

كما تعافى استهلاك الأسر، الذي يمثل تقليدياً أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الفرنسي، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 0.3%، بعد انكماشه بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من 2026.

وجاء تحسن الاستهلاك بدعم من زيادة الإنفاق على المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة، فيما أظهرت بيانات تموز/يوليو استمرار صمود الإنفاق الاستهلاكي المحلي، بالتزامن مع استقرار ثقة المستهلكين خلال الشهرين الماضيين.

ضغوط خارجية تكبح النمو

وتعرض الاقتصاد الفرنسي، شأنه شأن اقتصادات أوروبية أخرى، لسلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، من بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، والذي ضغط على الصادرات، وفق "رويترز".

كما أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والضغط على قطاع السياحة، ما أضاف تحديات جديدة أمام النشاط الاقتصادي الفرنسي.

ويأتي ضعف النمو في وقت تواجه فيه فرنسا عجزاً مرتفعاً في الموازنة العامة، بالتزامن مع مساعيها لدعم جهود إعادة التسلح الأوروبية وتعزيز الاستثمارات والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.