6 دول أوروبية تطالب بخفض مئات المليارات من ميزانية الاتحاد الأوروبي

طالبت ألمانيا والدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا والسويد، الجمعة، بخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقترحة للفترة من 2028 إلى 2034 بمئات المليارات من اليورو، في موقف مشترك يأتي مع دخول المفاوضات بشأن الإطار المالي الجديد مرحلة حاسمة.

وقالت الدول الست، التي تُعد من صافي المساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، إن مقترح المفوضية الأوروبية البالغ نحو تريليوني يورو، ما يعادل نحو 2.33 تريليون دولار، للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034، يجب خفضه "بشكل متوازن"، على أن تسهم جميع مجالات الإنفاق في تقليص حجم الموازنة.

وجاء الموقف المشترك عقب اجتماع لقادة الدول الست في برلين، بالتزامن مع جولة يجريها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على عواصم دول الاتحاد، في محاولة للتوصل إلى توافق بشأن الميزانية الجديدة.

ويحتاج إطار الميزانية الأوروبية متعدد السنوات إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27، فيما جعل كوستا التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2026 إحدى أولوياته، ما يزيد الضغوط على الحكومات لتقريب مواقفها بشأن حجم الإنفاق وأولوياته.

ألمانيا تدفع نحو تقليص الميزانية

ويوسع موقف الدول الست دعوة سابقة من ألمانيا إلى خفض حجم الميزانية المقترحة، بعدما طالبت برلين في حزيران/يونيو الماضي بتقليصها بنحو 400 مليار يورو، ما يعادل نحو 466 مليار دولار، محذرة من أن الخطط الحالية تفرض أعباء مالية لا يمكن تحملها.

وفي المقابل، دعت الدول الست إلى إعادة توجيه الإنفاق الأوروبي نحو أولويات مشتركة، في مقدمتها الدفاع، وتعزيز القدرة التنافسية، والهجرة، والسيادة الأوروبية.

رفض اقتراض مشترك جديد

وعارضت الدول الست أي اقتراض مشترك جديد من جانب الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه لا يمثل حلاً للتحديات التي تواجه الميزانية، كما طالبت بربط الحصول على أموال الاتحاد بشروط صارمة تتعلق باحترام سيادة القانون.

ودعت أيضاً مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى إدارة أعبائها الحالية بالاعتماد على أعداد الموظفين القائمة، في إطار مساعي الحد من النفقات وتجنب زيادة التكاليف الإدارية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تواجه فيه دول الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن وتعزيز القدرة التنافسية من جهة، والقيود المفروضة على المالية العامة للدول الأعضاء من جهة أخرى.