ماليزيا: اتهام رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري بعدم الإفصاح عن أصول

وُجهت إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق إسماعيل صبري يعقوب، الخميس، تهمة عدم الامتثال لإشعار صادر عن هيئة مكافحة الفساد الماليزية للإفصاح عن أصول، ليصبح ثالث رئيس وزراء سابق في البلاد يُلاحق قضائياً خلال السنوات الأخيرة على خلفية اتهامات مرتبطة بالفساد، وفق وكالة "رويترز".

ودفع إسماعيل صبري، الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من 15 شهراً بين عامي 2021 و2022، ببراءته أمام محكمة في كوالالمبور. وتتعلق التهمة بعدم الإفصاح عن أصول شملت عملات محلية وأجنبية وسبائك ذهب، وفق تفاصيل القضية.

وقال محامي الدفاع عامر حمزة أرشد إن التهمة تتعلق في جوهرها بعدم الامتثال لإشعار يطلب الإفصاح عن أصول محددة، مضيفاً أن فريق الدفاع سيدرسها وسيثير أمام المحكمة مسائل تتعلق بسلامتها وقانونيتها.

كفالة بقيمة 300 ألف رينغيت

وأفرجت المحكمة عن إسماعيل صبري بكفالة قدرها 300 ألف رينغيت ماليزي، ما يعادل نحو 74.5 ألف دولار أميركي. وفي حال إدانته بموجب المادة 36(2) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية، يواجه عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف رينغيت، ما يعادل نحو 24.8 ألف دولار.

وتوضح وثائق القضية أن التهمة مرتبطة بإقرار خطي قدمه إسماعيل صبري تحت القسم في 7 شباط/فبراير 2025، قالت النيابة إنه لم يستوفِ متطلبات إشعار سابق أصدرته هيئة مكافحة الفساد بشأن الإفصاح عن أصوله.

تحقيق سابق في شبهات فساد وغسل أموال

وتأتي القضية بعد تحقيق سابق أجرته هيئة مكافحة الفساد الماليزية بشأن شبهات فساد وغسل أموال. وكانت الهيئة قد أعلنت في آذار/مارس 2025 أن إسماعيل صبري قدم إقراراً بأصوله بعد مطالبته بذلك ضمن التحقيق، الذي جاء عقب مصادرة أصول قالت السلطات إنها مرتبطة به وتقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار، بحسب "رويترز".

وفي إطار ذلك التحقيق، صادرت السلطات نحو 170 مليون رينغيت نقداً بعملات مختلفة، إضافة إلى 16 كيلوغراماً من سبائك الذهب. وتعود هذه المضبوطات إلى التحقيق السابق، ولا ينبغي اعتبارها جميعاً الأصول محل التهمة الحالية بعدم الإفصاح.

وكانت عمليات الضبط قد جرت خلال مداهمات مرتبطة بتحقيقات شملت أربعة من كبار مساعدي إسماعيل صبري، الذين أوقفوا في شباط/فبراير 2025، بحسب تقارير محلية.

مسيرة سياسية امتدت لسنوات

وإسماعيل صبري، وهو محامٍ بالتدريب، شغل مناصب سياسية وحكومية عدة، بينها عضوية البرلمان وحقائب وزارية في حكومات ثلاثة رؤساء وزراء، شملت التنمية الريفية والإقليمية والزراعة والتجارة الداخلية، قبل توليه رئاسة الحكومة في 2021.