ميتا توافق على دفع 16.7 مليار دولار لتسوية قضية بشأن حماية القاصرين
وافقت شركة “ميتا بلاتفورمز” على دفع ما يصل إلى 16.7 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية بارزة رفعتها عدة ولايات أميركية بشأن تأثير منصاتها للتواصل الاجتماعي على المستخدمين القاصرين، وفق إيداع قضائي الأربعاء.
وتنص التسوية على فرض ضوابط جديدة على منصتي “فيسبوك” و“إنستغرام”، تشمل الحد من الوقت الذي يمكن للقاصرين قضاؤه في التصفح، ومنعهم من تعطيل بعض إعدادات السلامة من دون موافقة الوالدين، على أن يخضع الاتفاق لموافقة قضائية.
كما تتضمن التسوية تعيين مدقق مستقل لمراقبة التزام “ميتا” بالشروط، وتعزيز أدوات التحقق من العمر، إلى جانب تقييد وصول المراهقين إلى بعض الخصائص، مثل إظهار عدد الإعجابات واستخدام فلاتر التجميل.
ونفت “ميتا” الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الاتفاق أُبرم لأغراض التسوية فقط ولا يمثل إقراراً بأي مسؤولية أو مخالفة قانونية.
وكان مسؤولون قانونيون في 29 ولاية أميركية قد اتهموا الشركة بانتهاك قوانين حماية المستهلك والخصوصية، وطالبوا بفرض غرامات مالية وإجراءات قد تجبرها على تغيير طريقة تشغيل منصاتها.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا إن “ميتا” وافقت على تغييرات واسعة من شأنها تقليل مخاطر الأضرار المرتبطة بمنصاتها خلال أشهر.
