الاقتصاد الأميركي ينمو 1.5% في الربع الثاني مع قوة الإنفاق والاستثمار

واصل الاقتصاد الأميركي نموه خلال الربع الثاني من العام، مدعوماً بإنفاق أقوى من المتوقع من جانب المستهلكين واستثمارات الشركات، رغم بقاء وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي عند تقديرها الأولي البالغ 1.5%، بحسب بلومبيرغ.

وأظهرت بيانات التقدير الثاني الصادرة الأربعاء عن مكتب التحليل الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفق التضخم، نما بمعدل سنوي قدره 1.5% خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو بلغ 2.1% في الربع الأول، بحسب بلومبيرغ.

وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، بمعدل سنوي قدره 3.4%، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 3.2%. كما زاد الاستثمار الثابت غير السكني بمعدل 8.5%.

وارتفع مقياس أضيق للطلب الأساسي، يتمثل في المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، بنسبة معدلة بلغت 4.2% في الربع الثاني، وهي أقوى وتيرة نمو له منذ أكثر من 3 سنوات، مقارنة بتقدير أولي بلغ 3.9%. ويستثني هذا المؤشر صافي الصادرات والمخزونات والإنفاق الحكومي.

وانخفض الإنفاق الحكومي بمعدل سنوي قدره 1% في الربع الثاني، نتيجة تراجع حاد في الإنفاق غير المرتبط بالدفاع.

في المقابل، عُدّل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بالرفع إلى معدل سنوي قدره 3.6%، مقارنة بـ3.4% في التقدير السابق.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المعروف بـCore PCE، بنسبة 0.2% في تموز /يوليو مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات نفسها استقرار إنفاق المستهلكين الحقيقي خلال تموز، بعد زيادات أقوى سجلها خلال الشهرين السابقين، بحسب بلومبيرغ.