المجر تتجه لخفض الفائدة للمرة الثالثة مع تراجع التضخم لأدنى مستوى في عقد

يتجه البنك المركزي المجري، الثلاثاء، إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تباطأ التضخم إلى أدنى مستوى له في عقد، ما يمنح صناع السياسة النقدية مساحة إضافية لمواصلة التيسير، وفق "بلومبيرغ".

ويتوقع جميع الاقتصاديين العشرين الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبيرغ" أن يخفض البنك الوطني المجري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%. ومن المقرر إعلان القرار عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بودابست، على أن يتبعه بيان وإحاطة بعد ساعة.

وكان محافظ البنك المركزي ميهالي فارغا قد أشار في حزيران/يونيو إلى سلسلة من تخفيضات الفائدة خلال الصيف، موضحاً أن البنك يتجه إلى تنفيذ ثلاثة تخفيضات، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، قبل إعادة تقييم إمكانية إجراء مزيد من التيسير خلال اجتماع أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع صدور توقعات التضخم الفصلية المحدثة.

قوة الفورنت تحسن توقعات التضخم

وساهم انتهاء حكم فيكتور أوربان الذي استمر 16 عاماً عقب انتخابات نيسان/أبريل، إلى جانب نجاح الحكومة المجرية الجديدة في الإفراج عن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي وإعلانها خطة لاعتماد اليورو، في دفع الفورنت المجري إلى الارتفاع خلال العام الجاري.

وساعد صعود العملة على تحسين توقعات التضخم بصورة كبيرة ومنح البنك المركزي مجالاً أوسع لخفض أسعار الفائدة.

وتباطأ معدل التضخم الرئيسي إلى 1.2% في تموز/يوليو، مسجلاً أدنى مستوى منذ 2016. وكان البنك المركزي قد خفض في حزيران/يونيو توقعاته لمتوسط التضخم خلال العام الجاري إلى 1.8%، مقارنة مع توقعات بلغت 3.8% في آذار/مارس، بعدما ساهم ارتفاع العملة في خفض أسعار الواردات.

أسعار الطاقة والجفاف يهددان التوقعات

وقد تعتمد الخطوات المقبلة للسياسة النقدية على توقعات التضخم الجديدة، بعدما ظلت أسعار الطاقة مرتفعة مع تراجع التفاؤل الأولي بشأن التوصل إلى حل للحرب الأميركية على إيران.

كما تواجه المجر موجة جفاف غير مسبوقة دفعت محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد إلى حافة الإغلاق، وأجبرت الحكومة على زيادة واردات الكهرباء.

الفورنت يحتفظ بمكاسب تتجاوز 6%

وتراجع الفورنت بشكل طفيف منذ بدء دورة خفض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو، لكنه لا يزال مرتفعاً بأكثر من 6% منذ بداية العام، ويتداول عند نحو 362 فورنتاً مقابل اليورو.

وقد يظل هذا المستوى مريحاً لصناع السياسة النقدية، بعدما تعرضوا لانتقادات من بعض المصدرين بسبب السماح للعملة بالارتفاع إلى أقل من 350 فورنتاً مقابل اليورو في حزيران/يونيو، وهو أقوى مستوى لها في نحو خمس سنوات.