إيران تشدّد قيود عبور هرمز وعُمان تتحرك لتنظيم الملاحة

تتجه إيران إلى تشديد الإجراءات المنظمة لحركة السفن في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحرك دبلوماسي عُماني يهدف إلى التوصل إلى آلية لتنظيم الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

وأعلنت “هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي” الإيرانية أن السفن التي لا تلتزم بالترتيبات الموضوعة لعبور مضيق هرمز قد تواجه إجراءات تشمل فرض غرامات مالية أو الاحتجاز أو المصادرة.

ودعت الهيئة، التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة حركة الملاحة في المضيق، مالكي البضائع وشركات الشحن إلى مراجعة قائمة محدثة بالسفن التي تصنفها على أنها غير ملتزمة بالترتيبات المعتمدة للملاحة في الخليج.

ويأتي الإعلان في وقت تستعد فيه طهران لاستقبال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي الثلاثاء، في زيارة تتركز مباحثاتها على أمن مضيق هرمز وتنظيم عبور السفن، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة البوسعيدي تأتي في إطار “المشاورات السياسية المستمرة” بين إيران وعُمان، باعتبارهما دولتين مطلتين على المضيق، بهدف المساهمة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير العُماني نظيره الإيراني عباس عراقجي، على أن تتناول المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية وآلية تنظيم الملاحة في هرمز.

وتفرض طهران، منذ اندلاع الحرب، سيطرة فعلية على حركة العبور في المضيق، إذ تشترط حصول السفن على إذن مسبق ودفع “بدل خدمات” للمرور، في حين يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة “تسيطر بشكل كامل” على المضيق.

وتجري إيران وعُمان مشاورات لإنشاء مسار جديد لعبور السفن، إلا أن طهران تربط فتحه باستجابة الولايات المتحدة لمطالب أوسع، من بينها رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.