عمّال لبنان يلوّحون بالتصعيد لرفع الحد الأدنى للأجور

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى إعادة تنظيم صفوف العمّال والنزول مجدداً إلى الشارع، في إطار تحرّكات مطلبية تهدف إلى مواجهة ما وصفه بسياسات الإفقار والنهب، والضغط من أجل انتزاع الحق في أجر عادل يواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

وطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يعادل 1300 دولار أميركي، معتبراً أن الرواتب الحالية لم تعد تلبّي أبسط الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وفواتير الاستشفاء والتعليم والنقل.

ويأتي هذا الموقف بعد تنفيذ موظفي القطاع العام إضراباً يومي الخميس والجمعة الماضيين، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية وتراجع قيمة رواتبهم، وسط مطالب بتحسين الأجور والتقديمات الاجتماعية والصحية، وإيجاد حلول مستدامة بدلاً من المساعدات المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة.

وفي السياق نفسه، أجرى وفد من الهيئات التنسيقية في القطاع العام جولة على عدد من القيادات السياسية، سلّم خلالها لائحة بالمطالب الملحّة، في محاولة لإفساح المجال أمام المعالجات والحوار قبل الانتقال إلى خطوات تصعيدية قد تشمل الإضرابات المفتوحة والاعتصامات والتحرّكات الشعبية.

وتشير المعلومات إلى أن عدم تجاوب الجهات المعنية مع هذه المطالب قد يدفع البلاد نحو سلسلة واسعة من التحرّكات المطلبية في الشارع، بالتزامن مع دعوات إلى تنفيذ إقفال عام، ما يهدّد بتعطيل عدد من الإدارات والمؤسسات العامة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة، تتزايد الضغوط على العمّال وموظفي القطاع العام، فيما تؤكد الجهات النقابية أن تحرّكاتها ستتواصل إلى حين اتخاذ إجراءات جدّية تضمن حماية الأجور والحقوق الاجتماعية، وتعيد التوازن بين المداخيل والكلفة الفعلية للمعيشة.