حملة إعادة النازحين السوريين تحذّر من شطب 600 ألف مذكرة أمنية

حذّرت “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” من تداعيات إلغاء القيود والمذكرات الأمنية بحق أكثر من 600 ألف سوري في لبنان، معتبرة أن التعامل مع الملف بصورة جماعية يشكّل “مغامرة غير مسبوقة” ولا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري.

وقال منسق الحملة مارون الخولي إن الحملة تؤيد تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا وتسوية الأوضاع القانونية التي لا ترتبط بجرائم أو مخاطر أمنية، لكنها ترفض شطب مئات آلاف القيود والمذكرات دفعة واحدة من دون مراجعة كل حالة على حدة.

وأشار إلى أن بعض هذه القيود يرتبط بمخالفات تتعلق بالدخول غير الشرعي والإقامة واستخدام وثائق غير قانونية أو مزوّرة، إضافة إلى ملفات ذات طابع أمني أو جنائي، ما يستوجب، بحسب الحملة، إخضاعها لتدقيق قضائي وأمني فردي.

وشددت الحملة على أن معالجة الملف يجب أن تستند إلى سيادة القانون وضبط الحدود وتنظيم الدخول والإقامة والعمل، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين لبنان وسوريا وتسريع العودة الآمنة للنازحين السوريين. كما دعت الحكومة إلى إعلان المعايير المعتمدة في أي عملية تسوية وإخضاع الحالات لتدقيق شفاف وفردي.