عُمان وإيران تبحثان استئناف الحوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز

جرى وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وبحث الوزيران تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم استئناف حرية الملاحة وانسيابها، إلى جانب تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

مساعٍ عُمانية بشأن الملاحة في هرمز

ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لمعالجة الخلافات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي تحول إلى أحد أبرز الملفات في المحادثات المرتبطة بإنهاء التوترات الإقليمية، وسط استمرار الاضطرابات في حركة الشحن عبر الممر الاستراتيجي.

وكانت عُمان وإيران قد اتفقتا في حزيران/يونيو على مواصلة المحادثات بشأن إدارة الملاحة والخدمات البحرية في المضيق، وتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتي خارجية البلدين لمتابعة المناقشات والتشاور مع الدول المطلة على المضيق والأطراف المعنية. وأكد البلدان حينها التزامهما بضمان المرور الآمن عبر الممر المائي وفق القانون الدولي وتعزيز حرية الملاحة والاستقرار الإقليمي، بحسب رويترز.

وفي تموز/يوليو، طرحت عُمان على إيران مقترحاً مدعوماً من دول خليجية بشأن إدارة الملاحة في المضيق، تضمن ترتيبات لخدمات الملاحة ورسوم مساهمة طوعية، في محاولة لمعالجة الاضطرابات التي أصابت حركة التجارة، إلا أن إيران رفضت لاحقاً فكرة الإدارة الإقليمية المشتركة، متمسكة بأن تتولى طهران ومسقط إدارة المضيق كل ضمن نطاق سيادته.

مضيق حيوي لإمدادات الطاقة

وتكتسب الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن هرمز أهمية خاصة نظراً إلى موقع المضيق في تجارة الطاقة العالمية، إذ كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في شباط/فبراير نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وتسببت الحرب في اضطراب واسع لحركة الشحن التجاري عبر الممر، ما دفع إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والبحرية لإعادة الملاحة بصورة آمنة.