حكم قضائي أميركي يمهّد لاستئناف تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة
يمهّد حكم قضائي في مانهاتن الطريق لاستئناف إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بعدما اعتبرت قاضية فيدرالية أن قرار وزارة الخارجية بتعليقها يتجاوز الصلاحيات التي يمنحها القانون لوزير الخارجية ماركو روبيو، بحسب سكاي نيوز عربية.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني/يناير غير قانونية بوضوح، موضحة أن قانون الهجرة الفيدرالي حدّ صراحة من سلطة وزير الخارجية في الإجراءات التي يتولاها الموظفون القنصليون بشأن تأشيرات الهجرة.
واعتبرت فارغاس أن ربط إصدار التأشيرة بجنسية مقدم الطلب يشكل مخالفة مباشرة للنظام القانوني، بعدما منعت السياسة بشكل شامل إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني الدول المشمولة بها.
وشمل التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني، متقدمين من دول في أميركا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، إضافة إلى دول في البلقان، مثل البوسنة وألبانيا، ودول في جنوب آسيا، بينها باكستان وبنغلاديش، فضلًا عن دول عدة في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وبررت وزارة الخارجية الأميركية القرار بأن المتقدمين من هذه الدول معرضون بدرجة كبيرة لأن يصبحوا عبئًا على الدولة، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
وصدر الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معًا، المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفرادًا من أسرهم من الدول المشمولة بالقرار.
وعين الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، فارغاس في منصبها، فيما لم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق على الحكم.
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب تطبيق سياسة متشددة تجاه الهجرة، تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
في المقابل، ترى جماعات حقوق الإنسان أن الحملة الحكومية على الهجرة أدت إلى انتهاك حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، فضلًا عن خلق بيئة غير آمنة، ولا سيما بالنسبة إلى الأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها من تعرضها للتمييز، بحسب سكاي نيوز عربية.
