الصدّي يطلق تدقيقاً جنائياً في صفقات بواخر الطاقة والفيول

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدّي إطلاق مسار التدقيق الجنائي في صفقات بواخر توليد الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، إلى جانب صفقات الفيول المرتبطة بها، تنفيذاً للبيان الوزاري الذي شدّد على إجراء التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.

وأوضح الصدّي، خلال مؤتمر صحافي بحضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمديرة العامة للاستثمار بالتكليف فاديا حايك، أن القرار يهدف إلى إبعاد الملف عن التجاذبات السياسية والكشف عن مصير الأموال التي دُفعت من خزينة الدولة.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة بدأت إعداد دفتر الشروط في شباط/فبراير 2026، بالتنسيق مع هيئة الشراء العام، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على تأمين الاعتمادات اللازمة وإدراج بند التحكيم الدولي. وأُطلق مسار المناقصة رسمياً في 21 آب/أغسطس 2026، على أن تُفضّ العروض في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأكد الصدّي أن هذه الخطوة لن تكون التدقيق الجنائي الوحيد في قطاع الطاقة، لافتاً إلى إطلاق مناقصة مماثلة تتعلّق بمشروع سد وبحيرة جنّة في نهر إبراهيم.

وشدّد على حق اللبنانيين في معرفة كيفية إنفاق الأموال العامة والتحقق من وجود هدر أو فساد، مؤكداً التمسك بمبادئ الشفافية والحوكمة والمحاسبة.

وفي معرض ردّه على المقارنات المتعلقة بكلفة إنتاج الكهرباء، قال الصدّي إن كلفة الطاقة المنتجة من البواخر كانت أعلى من متوسط كلفة الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، مضيفاً أن كلفة استئجار البواخر لثلاث سنوات تجاوزت كلفة شرائها.