المركزي السويدي يُبقي الفائدة عند 1.75% وسط ترقب لمسار التضخم

استقر سعر الفائدة الرئيسي في السويد عند 1.75 في المائة، الخميس، فيما أبقى البنك المركزي احتمال رفعها في وقت لاحق من العام قائمًا إذا أظهرت بيانات التضخم ارتفاعًا أكثر استدامة، بحسب الشرق الأوسط.

ويأتي تثبيت الفائدة بعد عام كامل من بقائها عند المستوى الحالي، عقب آخر خفض أجراه البنك بمقدار ربع نقطة مئوية. ورغم انخفاض التضخم الرئيسي إلى 0.7 في المائة خلال تموز/يلويو، فإن التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة المتقلبة، سجل تسارعًا مقارنة بحزيران/يونيو.

ويستهدف البنك المركزي السويدي تضخمًا رئيسيًا عند 2 في المائة، فيما تُعد السويد من الحالات اللافتة أوروبيًا بسبب انخفاض معدل التضخم، الذي ساهمت في إبقائه عند مستويات محدودة عوامل من بينها خفض ضريبي مؤقت أقرته الحكومة.

ولا يزال البنك يراقب احتمال تحول الارتفاع الأخير في التضخم إلى موجة أوسع، إذ أكد أن استمرار الضغوط السعرية قد يدفعه إلى تعديل سياسته النقدية نحو التشديد ورفع أسعار الفائدة.

وتزيد المخاطر الخارجية من تعقيد المشهد، مع احتمال انعكاس التوترات في الشرق الأوسط على الإمدادات والأسعار، إلى جانب الآثار الاقتصادية طويلة الأمد لموجة الحر في أوروبا. كما قد يؤدي أي رفع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في أيلول/سبتبمر إلى الضغط على الكرونة السويدية وزيادة كلفة الواردات، ما قد يرفع التضخم محليًا.

وكان البنك المركزي السويدي قد أشار في حزيران، عند إبقاء الفائدة دون تغيير، إلى أن احتمال رفعها قبل نهاية العام يبلغ 50 في المائة. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 24 أيلول، وفق الشرق الأوسط.