المجلس الوطني للإعلام يحيل شكوى ضد موقع "بيروت الحرة" إلى القضاء

أعلن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، الخميس، تلقيه شكوى من المحامية جمانة قدور بشأن موقع على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل اسم "بيروت الحرة"، تتهمه بنشر أخبار كاذبة والتشهير بمدير مكتب وزير المالية، مشيراً إلى أن مراجعة سجلات المواقع الإلكترونية أظهرت أن الموقع غير مسجل لدى المجلس ولا يحوز على علم وخبر، وفق بيان صادر عن المجلس.

وأوضح المجلس أن المرجع المختص بمتابعة الشكوى هو القضاء، مع تطبيق أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382/94 في ما يتعلق بالتدابير التي يمكن اتخاذها، ومن بينها التنبيه والتحذير وفرض غرامات مالية وإلزام صاحب الموقع بتصحيح الخبر والاعتذار، في حال ثبوت مضمون الشكوى.

المجلس يعتبر بيانه إخباراً للنيابة العامة

وأشار المجلس إلى أنه يعتبر نشر البيان بمثابة إخبار للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول القانونية.

وشدد على ضرورة مواجهة الإشاعات وخطاب الكراهية والإساءة إلى الآخرين، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تسيء أيضاً إلى دور الإعلام القائم على البحث عن الحقيقة وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

وأكد المجلس أهمية استناد العمل الإعلامي إلى معلومات صحيحة ودقيقة وموثقة بمصادر موثوقة، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأمن المجتمع.

وصدر البيان في بيروت بتاريخ 20آب/أغسطس 2026، وحمل توقيع رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.