لبنان: 215 ألف جهاز خلوي تعمل من دون تسديد الرسوم الجمركية

أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أن نحو 215 ألف جهاز خلوي تعمل على الشبكات اللبنانية من دون أن تكون رسومها الجمركية محددة أو مسددة، مشيرة إلى أن الأجهزة تعود إلى الفترة الممتدة منذ كانون الثاني 2019.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أصحاب الأجهزة المعنية تلقوا رسائل نصية تدعوهم إلى تسوية أوضاع أجهزتهم خلال مهلة 30 يوماً، عبر مراجعة أحد مراكز «ليبان بوست» أو دائرة الرزم والطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي.

وأكدت أن المبالغ المطلوبة تمثل قيمة الرسم الجمركي الأصلي فقط، من دون أي غرامات أو زيادات، ووفق سعر الصرف المعتمد عند استحقاق الرسم. وفي حال كان صاحب الجهاز قد سدد الرسوم سابقاً، يمكنه تقديم اعتراض مرفق بالمستندات التي تثبت الدفع، على أن يُعاد تفعيل الجهاز بعد التحقق منها.

وقالت الوزارة إنها اتخذت إجراءات للحد من الازدحام في مراكز «ليبان بوست»، تشمل توزيع الرسائل على دفعات، وتمديد المهل، وزيادة عدد المراكز وساعات العمل، إضافة إلى العمل على إتاحة الدفع إلكترونياً.

وأشارت إلى أن المراجعة شملت السجلات منذ عام 2019، مع تحديث جداول التعرفة وبدء تحصيل الرسوم غير المسددة لصالح الخزينة العامة.

وتتواصل التحقيقات في الملف، الذي تعود جذوره إلى ما قبل عام 2019، بمشاركة النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي، إلى جانب لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية، بهدف تحديد حجم الفروقات والمسؤوليات. وأكدت الوزارة إحالة كامل الملف إلى المراجع القضائية والرقابية المختصة.

كما كشفت الوزارة عن اعتماد آلية جديدة للتحقق المزدوج من الأجهزة عند تفعيلها، بالتعاون مع الهيئة المنظمة للاتصالات و«أوجيرو»، ما ساهم، بحسب البيان، في رفع متوسط الرسم المحصّل عن الجهاز الواحد بنحو 93%.

وشددت على أن هذه الزيادة لا تعني فرض رسم جديد، وإنما تعكس تحصيلاً أكثر دقة للرسوم المستحقة قانوناً والحد من التهرب من سدادها.

وفي إطار معالجة الملف بشكل مستدام، تستعد الوزارة لإطلاق مناقصة عمومية لمنظومة جديدة لتسجيل الأجهزة الخلوية، بهدف أتمتة عمليات التسجيل والتحقق والتحصيل وتعزيز الرقابة، وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية رقم 507/1 الصادر في 19 أيار 2026.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستعلام عن وضع أجهزتهم عبر الخط الساخن 1577 أو عبر واتساب على الرقم 76/629629، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.