فواتير الطاقة تدفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

تسارع معدل التضخم في بريطانيا خلال تموز/يوليو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، بعدما أدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى زيادة الضغوط على الأسر البريطانية، منهياً فترة قصيرة من تراجع تكاليف المعيشة، وفق "بلومبيرغ".

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.6% في حزيران/يونيو، حين سجل التضخم أدنى مستوى له في 15 شهراً.

وجاءت القراءة متوافقة مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم، فيما كان بنك إنكلترا قد توقع ارتفاع التضخم إلى 2.8%.

فواتير الطاقة تدفع الأسعار صعوداً

ويعود الجزء الأكبر من تسارع التضخم إلى ارتفاع سقف أسعار الطاقة المنزلي بنسبة 13%، في حين عوض انخفاض أسعار وقود السيارات جزءاً محدوداً من هذه الزيادة.

وفي المقابل، تراجع تضخم قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنكلترا باعتباره مؤشراً رئيسياً على ضغوط الأسعار المحلية، إلى 3.4% من 3.6%.

واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، عند 2.6%.

وحافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه عقب صدور البيانات، مرتفعاً 0.1% إلى 1.3541 دولار، فيما أشارت العقود الآجلة للسندات الحكومية البريطانية إلى احتمال افتتاح عوائد السندات على انخفاض طفيف.

صراع الشرق الأوسط يزيد الضغوط

ودفع ارتفاع تموز/يوليو معدل التضخم العام إلى أعلى مستوياته منذ آذار/مارس، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط في الضغط على المستهلكين، بحسب "بلومبيرغ".

وجعل رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام أزمة تكاليف المعيشة محوراً رئيسياً خلال شهره الأول في منصبه، معلناً مجموعة من الإجراءات، من بينها وضع سقف لتعرفة الحافلات وخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

لكن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد يزيد الضغوط التضخمية ويجعل مهمة بنك إنكلترا أكثر تعقيداً، إذ قد تحد من قدرته على خفض أسعار الفائدة، بل وتزيد الضغوط باتجاه رفعها.