إقرار الصيغة النهائية لقانون إصلاح المصارف وإحالته إلى رئيس الجمهورية

يتجه قانون إصلاح المصارف إلى دخول حيز التنفيذ بعد إقرار صيغته النهائية من مجلس النواب وإحالته إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون للتوقيع، بحسب ما ورد في جريدة المدن الإلكترونية.

وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب قد أقرّت الأربعاء الماضي مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون إصلاح المصارف، المعروف إعلاميًا بقانون إعادة هيكلة المصارف، مع اعتماد معظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة، بما ينسجم في نقاط أساسية مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وخالف المجلس توصيات الصندوق في أحد البنود المتعلقة بمصير الودائع في المصارف الخاضعة للتصفية، ما يجعل الصيغة النهائية للتعديلات بانتظار موقف الصندوق منها.

وبحسب أبرز التعديلات، جرى توسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وتقييد مشاركة كبار المساهمين في إعادة الرسملة، في حين رُفضت تعديلات اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للحفاظ على صلاحيات الحاكم والمجلس المركزي.

أما المادة 23، فأثارت جدلًا بسبب ربط تغطية الودائع بقانون الفجوة المالية، بما قد يرتب أعباء على الدولة. وتبقى الخطوة الأكثر حساسية بدء مناقشة قانون الفجوة المالية، المرتبط مباشرة بآلية توزيع الخسائر واسترداد الودائع، وفق جريدة المدن الإلكترونية.