الصين تلغي تراخيص 670 بنكًا ريفيًا ضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي

سرّعت الصين وتيرة إعادة هيكلة قطاعها المصرفي الريفي، بعدما ألغت تراخيص 670 بنكاً ريفياً صغيراً ومتوسط الحجم خلال عام 2025، في خطوة تستهدف احتواء المخاطر المالية وتعزيز متانة المؤسسات الإقليمية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ.

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تراجع عدد المؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية الخاضعة للرقابة إلى 6489 مؤسسة بنهاية 2025، بانخفاض 711 مؤسسة مقارنة بنهاية 2024.

واستحوذت البنوك الريفية الصغيرة والمتوسطة على الجزء الأكبر من هذا التراجع، إذ انخفض عددها بنحو 670 بنكاً، أي ما يعادل 18.6%، في ظل توجه السلطات نحو دمج المؤسسات الأصغر وإنشاء كيانات أكبر وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر.

احتواء المخاطر وتعزيز رؤوس الأموال

وتأتي عمليات إعادة الهيكلة ضمن جهود بكين لمعالجة مواطن الضعف في النظام المصرفي الإقليمي، من خلال تعزيز رسملة المؤسسات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر ورفع كفاءة الخدمات المالية.

وتهدف عمليات الاندماج والاستحواذ إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالبنوك الصغيرة، ولا سيما المؤسسات التي تواجه ضغوطاً تتعلق بجودة الأصول والقروض المتعثرة، مع مواصلة التخلص من المؤسسات المصنفة عالية المخاطر.

وفي مقاطعة سيتشوان، بدأت السلطات منذ عام 2021 تنفيذ إصلاحات تستهدف التعاونيات الائتمانية الريفية، وأسفرت الإجراءات بين عامي 2022 و2024 عن إنشاء 6 بنوك تجارية ريفية على مستوى المدن.

تراجع القروض المتعثرة

وساهمت إعادة الهيكلة في معالجة قروض متعثرة بقيمة 18.7 مليار يوان، ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار أميركي، لتنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.65%، مقارنة بنحو 3.5% قبل تنفيذ الإصلاحات.

كما ارتفع متوسط رأس المال المدفوع للمؤسسات المشمولة بالإصلاح إلى 3.6 مليار يوان، ما يعادل نحو 502 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ1.2 مليار يوان، أو نحو 167 مليون دولار أميركي، قبل إعادة الهيكلة.

وجمعت المؤسسات كذلك نحو 13.7 مليار يوان من أموال الاكتتاب، ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار أميركي، في خطوة عززت قدرتها على امتصاص الخسائر ودعم مراكزها المالية.

تحسن الملاءة وجودة الأصول

وأظهرت البيانات تحسناً في مؤشرات الملاءة المالية وجودة الأصول، إذ ارتفع متوسط معدل كفاية رأس المال إلى نحو 13%، بالتوازي مع استمرار جهود السلطات لمعالجة المؤسسات عالية المخاطر.

وتشير هذه الإجراءات إلى توجه الصين نحو تقليص عدد المؤسسات المصرفية الريفية الضعيفة لمصلحة كيانات أكبر وأكثر رسملة، بدلاً من الإبقاء على شبكة واسعة من البنوك الصغيرة المعرضة للمخاطر.