كهرباء لبنان تنذر بقطع التيار عن مؤسسات عامة بسبب المتأخرات

أنذرت مؤسسة "كهرباء لبنان" الإدارات والمؤسسات العامة بقطع التيار الكهربائي عنها في حال عدم تسديد الفواتير والمتأخرات المستحقة، مانحة إياها مهلة خمسة أيام عمل اعتباراً من الاثنين 17 آب 2026، في ظل ضغوط مالية متزايدة ناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع الجباية والهدر على الشبكة، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

واستثنت المؤسسة المستشفيات الحكومية من قرار قطع التيار لأسباب إنسانية، فيما يشمل الإنذار الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه والبلديات وسائر جهات القطاع العام المتأخرة عن الدفع.

وجاءت الإجراءات عقب جلسة طارئة عقدها مجلس إدارة "كهرباء لبنان" في 14 آب 2026، لمواجهة ما وصفته المؤسسة بحالة "طوارئ وقوة قاهرة" ناجمة عن الظروف الاستثنائية في لبنان والمنطقة وتداعيات الحرب.

أسعار المحروقات تضغط على مالية المؤسسة

وقالت "كهرباء لبنان" إن السعر العالمي للغاز أويل اقترب من 1,500 دولار للطن المتري، في حين أعدت المؤسسة موازنتها لعام 2026 على أساس سعر يقارب 680 دولاراً للطن.

وأوضحت أن الارتفاع الحاد في تكلفة المحروقات تجاوز قدرتها المالية على التحمل، معتبرة أن الأزمة مرتبطة باضطرابات عالمية تضرب قطاع النفط وتتطلب معالجة على مستوى الحكومة اللبنانية.

وتضاف إلى ارتفاع أسعار الوقود تحديات داخلية تشمل الهدر غير الفني وانخفاض معدلات تحصيل فواتير الكهرباء في عدد من المناطق، إلى جانب تراكم المتأخرات المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه والبلديات.

وحذرت المؤسسة من أن هذه العوامل أثرت بصورة حادة على وضعها المالي، وتهدد استمرارية المرفق العام وقدرته على تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين والمرافق الحيوية.

خمسة أيام قبل قطع التيار

وقرر مجلس إدارة المؤسسة منح الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه والبلديات وسائر جهات القطاع العام مهلة خمسة أيام عمل، تبدأ الاثنين 17 آب 2026، لتسديد الفواتير والمتأخرات المستحقة عليها.

وأكدت "كهرباء لبنان" أن التيار سيُقطع بعد انتهاء المهلة عن الجهات التي لا تلتزم بالدفع، مع استثناء المستشفيات الحكومية.

كما قررت المؤسسة تفعيل التواصل مع الجهات المعنية لبدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر.

تشديد الجباية ونزع التعديات

وتتضمن الإجراءات إعادة تفعيل حملات إزالة التعديات على الشبكة الكهربائية بمؤازرة القوى الأمنية والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة، إضافة إلى تسريع تحصيل متأخرات الفواتير ووضع آلية لتنفيذ ذلك بالتعاون مع مقدمي خدمات التوزيع.

وقررت المؤسسة أيضاً خفض ساعات التغذية في المناطق التي تسجل مستويات مرتفعة من الهدر غير الفني ونسباً منخفضة من جباية الفواتير، مقابل تركيز ساعات التغذية المتاحة حالياً في المناطق التي تسجل مستويات أقل من الهدر.

وحذرت "كهرباء لبنان"، في بيانها، من استمرار التعديات على الشبكة، مؤكدة تحميل المخالفين المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة عليها.

واعتبرت المؤسسة البيان بمثابة "إنذار عام" للمشتركين والمخالفين، بما يشمل الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه والبلديات وسائر جهات القطاع العام، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفق القوانين والأنظمة المرعية.