بوينغ تتفادى دعوى مستثمرين بشأن السلامة

رفضت قاضية في ولاية ديلاوير دعوى رفعها مساهمون ضد أعضاء مجلس إدارة شركة بوينغ، اتهموهم فيها بتجاهل مخاطر تتعلق بسلامة الطائرات قبل حادثة انفصال سدادة باب من طائرة 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في يناير 2024.

وخلصت القاضية مورغان زورن إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لم يتصرفوا بسوء نية في إشرافهم على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لمعالجة مخاطر السلامة، مشيرة إلى أن القانون في ديلاوير لا يحمل المسؤولين الائتمانيين في الشركات المسؤولية لمجرد تحقق خطر عام كانوا يراقبونه.

وأعادت الحادثة فتح ملف سلامة طائرات بوينغ، بعد سنوات من تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، إحداهما تابعة لشركة ليون إير عام 2018 والأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019، في حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً.

وكانت بوينغ قد توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية في 2021 لتأجيل الملاحقة القضائية بشأن اتهام الشركة بتضليل الجهات التنظيمية حول عيوب في تصميم الطائرة مرتبطة بحادثي التحطم. وبعد حادثة انفصال سدادة الباب، قالت وزارة العدل إن الشركة خرقت الاتفاق، ما أدى إلى تسوية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار جنّبت بوينغ الملاحقة القضائية.

ورفعت صناديق معاشات تقاعدية تملك أسهماً في بوينغ الدعوى في نوفمبر 2024، متهمة مجلس الإدارة بالإخفاق في التعامل بحسن نية مع مؤشرات تحذيرية تتعلق بسلامة الطائرات والامتثال للأنظمة، إلى جانب الموافقة على جدول إنتاج لم يكن من الممكن تنفيذه بأمان أو بما يتوافق مع القانون.

وقال محامو أعضاء مجلس الإدارة إن بوينغ أجرت تغييرات واسعة بعد حادثي تحطم طائرتي ماكس، شملت تعزيز إجراءات الرقابة، وتغيير الإدارة وإضافة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة. كما أكدوا أن المجلس كان يتابع مخاطر السلامة والجودة بشكل نشط.

وتعاملت القاضية زورن أيضاً مع دعوى سابقة رفعها مساهمون بشأن حادثي ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية، حيث وافق أعضاء مجلس الإدارة على دفع 237.5 مليون دولار لتسوية مطالبات اتهمتهم بتجاهل مخاوف تتعلق بالسلامة، من دون الإقرار بارتكاب مخالفات.