الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب بيانات منطقة اليورو والتوتر بين واشنطن وطهران

استقرت الأسهم الأوروبية، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية طفيفة، مع تقييم المستثمرين لتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو للحصول على مؤشرات أوضح بشأن أداء اقتصاد المنطقة، وفق "رويترز".

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.05% إلى 659.65 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، ليظل قريباً من مستوياته القياسية رغم التراجع الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وتلقى المؤشر دعماً من موسم نتائج أعمال قوي، إذ ارتفعت توقعات أرباح الربع الثاني للشركات الأوروبية الكبرى للأسبوع الثامن على التوالي، ما ساعد في الحد من تأثير الضغوط الجيوسياسية على الأسواق.

ومن المتوقع أن تصل مكاسب مؤشر "ستوكس" الإجمالية إلى 23.4%، بدعم من أرباح قطاعي الطاقة والمواد.

التوتر مع إيران يضغط على شهية المخاطرة

في المقابل، أثرت التوترات الجيوسياسية المتجددة وارتفاع أسعار النفط على شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع بين واشنطن وطهران.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1% إلى 87.93 دولاراً للبرميل، بعدما هددت الولايات المتحدة بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، ما أعاد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام إلى الأسواق.

وظلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في طريق مسدود، مع تصاعد حدة التصريحات بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة.

بيانات أميركية تخفف مخاوف رفع الفائدة

وفي الولايات المتحدة، عززت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين التي جاءت أضعف من المتوقع خلال الأسبوع توقعات الأسواق بأن يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، للحصول على صورة أكثر وضوحاً بشأن قوة اقتصاد المنطقة ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة، بحسب "رويترز".

التكنولوجيا تتصدر المكاسب

على مستوى القطاعات، تصدرت أسهم التكنولوجيا المكاسب في أوروبا بارتفاع بلغ 1.4%، مستفيدة من تحسن شهية المستثمرين تجاه القطاع.

في المقابل، سجل قطاع الموارد الأساسية أكبر الخسائر، متراجعاً 1.6%.

وتراجعت كثافة الأخبار المتعلقة بالشركات مع اقتراب موسم إعلان نتائج الأعمال من نهايته، ما دفع المستثمرين إلى زيادة تركيزهم على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية لتحديد اتجاه الأسواق.