ترامب يسلّح القطاع الخاص بأدوات هجومية لمواجهة التهديدات السيبرانية
تتعاون الحكومة الأميركية مع شركات من القطاع الخاص لتنفيذ هجمات إلكترونية في الخارج، في خطوة توسّع نطاق عمليات الأمن القومي التي كانت تُنفذ حتى الآن في الغالب من جانب الأجهزة الحكومية، بحسب بلومبيرغ.
وبموجب مذكرة رئاسية للأمن القومي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونُشرت يوم الأربعاء، ستتمكن شركات خاصة خاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية وإشرافها المباشر من تنفيذ عمليات إلكترونية هجومية تهدف إلى تعطيل منظمات إجرامية تستهدف الأميركيين.
وتنص المذكرة على إنشاء برنامج جديد تديره وزارة الأمن الداخلي، في تحول ملحوظ في الولايات المتحدة، حيث تُنفذ مثل هذه العمليات عادةً من جانب الحكومة. وسيُشرف على البرنامج بالتنسيق مع وزارة العدل.
وعملت إدارة ترامب على مدى أشهر على وضع الأسس التي تسمح لشركات القطاع الخاص بتنفيذ عمليات إلكترونية هجومية بصورة قانونية.
وتثير الفكرة انقسامًا واسعًا بسبب مخاوف من أن تؤدي هذه الأنشطة إلى عواقب غير مقصودة أو تصعيد في الهجمات الإلكترونية. في المقابل، يرى مؤيدوها أن الاستعانة بقاعدة أكبر من المتخصصين يمكن أن تعزز قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات السيبرانية.
وقال آري ريدبورد، رئيس الشؤون الحكومية في شركة تي آر إم لابز المتخصصة في استخبارات تقنية البلوك تشين، إن الخطوة تهدف إلى منح ما وصفه بـ«خطابات تفويض سيبرانية»، في إشارة إلى تراخيص حكومية تعود إلى القرن التاسع عشر وكانت تسمح للسفن المملوكة للقطاع الخاص بمهاجمة القراصنة وتهديدات أخرى تحددها الحكومة.
وبموجب المذكرة، سيتمكن شركاء الحكومة الفيدرالية من تنفيذ عمليات مراقبة وهجمات إلكترونية ضد منظمات إجرامية عابرة للحدود ومُمكّنة إلكترونيًا في الخارج.
وللتأهل للبرنامج، سيتعين على الشركات الاحتفاظ بضمان مالي أو مبلغ في حساب ضمان بقيمة لا تقل عن مليون دولار، على أن تتم مصادرته في حال عدم التزام الشركات بالاتفاقيات التعاقدية.
