بريطانيا وكندا وفنلندا تشيدان بقانون الإعلام اللبناني الجديد

رحبت سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة في لبنان، بصفتها أعضاء في تحالف حرية الإعلام، بإقرار قانون الإعلام اللبناني الجديد، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار الناظم للقطاع الإعلامي بعد سنوات من العمل التشريعي وجهود المناصرة التي شاركت فيها جهات لبنانية عدة.

وقالت السفارات، في بيان مشترك، إن القانون يتضمن إصلاحات من شأنها تعزيز حرية الإعلام والشفافية واستقلالية العمل الصحافي، ولا سيما الأحكام المتعلقة بشفافية ملكية المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تنظيم القطاع الإعلامي والبيئة الرقمية.

وفي المقابل، أشارت السفارات إلى المخاوف التي أثارها مدافعون لبنانيون ودوليون عن حرية التعبير بشأن بعض أحكام القانون، وفي مقدمها المادة 104 (ب)، إلى جانب الإبقاء على عقوبات سالبة للحرية بحق الصحافيين في بعض الحالات. ورحبت بالتزام وزير الإعلام بول مرقص العمل على معالجة هذه المخاوف، داعية إلى بحثها في الوقت المناسب.

وأكد البيان ضرورة أن تكون أي قيود على حرية التعبير محددة بوضوح وضرورية ومتناسبة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة تمكين الصحافيين من ممارسة عملهم المشروع من دون الخشية من التعرض للسجن.

وشددت السفارات على أهمية مرحلة تنفيذ القانون، داعية الجهات المعنية إلى ضمان تفسير أحكامه وتطبيقها بما ينسجم مع حرية التعبير وحرية الإعلام، ويدعم وجود مشهد إعلامي منفتح وتعددي ومستقل.

كما أشادت بالدور الذي أدته منظمات المجتمع المدني والعاملون في قطاع الإعلام والخبراء القانونيون والمسؤولون في القطاع العام في الوصول إلى إقرار القانون، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم عملية تنفيذه وتعزيز توافقه مع المعايير الدولية.