المعلمون يصعّدون.. صرف الزيادة كاملة شرط لانطلاق العام الدراسي

طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور وزير المالية بمنح الزيادة على الأجور مفعولاً رجعياً اعتباراً من الأول من آذار، محذراً من أن عدم تنفيذ حقوق المعلمين كاملة سيؤدي إلى عدم انطلاق العام الدراسي.

واعتبر منصور أن التذرع بارتفاع كلفة المفعول الرجعي لا يبرر عدم دفع المستحقات، متسائلاً عن مصير الأموال التي جُبيت من زيادة سعر صفيحة البنزين، والتي قال إنها أُقرت لتغطية كلفة الزيادة.

وأكد أن حق المعلمين المتعاقدين والملاك في الزيادة اعتباراً من الأول من آذار «ثابت لا مساومة عليه»، مشدداً على أن عدم تنفيذ الحقوق كاملة سيؤدي إلى عدم انطلاق العام الدراسي.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في شباط الماضي زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، ضمن إجراءات لتأمين إيرادات تموّل زيادة رواتب وتعويضات موظفي القطاع العام، على أن يبدأ احتساب الزيادة اعتباراً من الأول من آذار.