أستراليا توسّع إلزام شركات التكنولوجيا بعقد اتفاقات مع وسائل الإعلام المحلية

رفعت أستراليا عدد الاتفاقات التي يتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى إبرامها مع المؤسسات الإخبارية المحلية، ضمن تعديلات على قوانين ترخيص وسائل الإعلام قُدمت إلى البرلمان الخميس، في خطوة تهدف إلى توزيع عائدات الإعلانات على عدد أكبر من المؤسسات الإعلامية المحلية.

وتُلزم التعديلات الحكومة أيضاً بتخصيص 5% من الأموال المحصلة بموجب النظام لوكالة "أسوشيتد برس الأسترالية" (AAP)، وهي وكالة أنباء كانت مملوكة سابقاً لمؤسسات إعلامية وأصبحت تعمل حالياً كمنظمة غير ربحية.

وبعد مناقشات بين الحكومة والمعارضة، باتت التعديلات تُلزم المنصات الرقمية بإبرام اتفاقات مع ثماني شركات إعلامية على الأقل، ارتفاعاً من ست شركات في مسودة سابقة.

كما أعادت الحكومة فرض سقف يحد قيمة أي اتفاق منفرد عند 25% من الالتزامات المالية المفروضة على المنصة بموجب القانون. وتبلغ هذه الالتزامات 2.5% من إيرادات الشركة الإعلانية في أستراليا، مع خصم قيمة الاتفاقات التي تبرمها المنصات من المبلغ المستحق عليها.

ويعيد التشريع إحياء مساعي كانبرا لتوجيه جزء من أموال شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المؤسسات الإخبارية الأسترالية، التي يسهم محتواها في جذب المستخدمين وتحقيق إيرادات إعلانية لهذه المنصات.

وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز في بيان إن "الناس يصلون إلى الأخبار بطرق مختلفة ومن مصادر متعددة، ولهذا أجرينا تغييرات على آلية التوزيع لتقديم دعم أفضل للمؤسسات الإعلامية الأصغر والأكثر تنوعاً".

وأوضحت الحكومة أن تخصيص تمويل لوكالة "أسوشيتد برس الأسترالية"، التي تزود المؤسسات الإعلامية في أنحاء البلاد بالنصوص والصور ومقاطع الفيديو، يأتي اعترافاً بدورها في دعم الصحافة ذات المصلحة العامة، بعدما كانت الوكالة مهددة بالإغلاق في عام 2020.

تعديلات على قانون 2021

وكان قانون المساومة الإعلامية الذي أقرته أستراليا عام 2021 قد ألزم "غوغل" وشركة "ميتا"، المالكة لـ"فيسبوك"، بالتفاوض لإبرام اتفاقات مالية مقابل المحتوى الإخباري، مع منح جهة تحكيم تعينها الحكومة صلاحية تحديد الشروط في حال فشل المفاوضات.

وعارضت شركات التكنولوجيا الكبرى محاولات فرض رسوم ترخيص على المحتوى الإعلامي، لكنها أبرمت في نهاية المطاف سلسلة من الاتفاقات التجارية في إطار النظام.

وبدأت الحكومة إعادة تصميم النظام بعدما أعلنت "ميتا" أنها ستتوقف عن دفع مقابل للمحتوى الإخباري في أستراليا وأسواق أخرى.

وتشمل الخطة الجديدة منصات إضافية، من بينها "تيك توك" و"لينكدإن" التابعة لشركة "مايكروسوفت".