مجلس النواب يقرّ قانونَي العفو وإصلاح المصارف معدّلين ويرفع جلسته إلى المساء

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية ليوم الأربعاء إلى السادسة مساءً، بعد إقرار اقتراح قانون العفو معدّلًا واقتراح قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها معدّلًا، وذلك في الجلسة التي انعقدت قبل ظهر اليوم واستمرت حتى الساعة الثانية والربع.

وكان المجلس قد استأنف جلساته التشريعية عند الحادية عشرة قبل الظهر الأربعاء، برئاسة بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء والنواب. وحضر وزير الدفاع ميشال منسى إلى المجلس، لكنه لم يدخل قاعة الجلسة، ما دفع نواب كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي، إلى جانب النائبين إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، إلى الانسحاب اعتراضًا على ذلك.

وبدأ المجلس بمناقشة اقتراح قانون العفو، وسط نقاش نيابي واسع أدّى إلى إدخال تعديلات على عدد من مواده. ومن أبرز التعديلات خفض شرط إخلاء السبيل من 14 سنة سجنًا إلى 12 سنة، إضافة إلى حذف كلمة «مبرم» من نص القانون وإجراء تعديلات أخرى.

وخلال المناقشات، دعا النائب عماد الحوت إلى التصويت على الاقتراح بصورة مباشرة، فيما طالب النائب آلان عون بالتصويت عليه مادةً مادة. وبعد استكمال النقاش، أقرّ المجلس اقتراح قانون العفو معدّلًا.

وانتقل المجلس بعدها إلى دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، حيث جرت مناقشة عامة للمشروع.

وتلا وزير المالية ياسين جابر تعديلات مقترحة على ثلاث مواد، طالب بإدخالها على النص بدل الصيغة التي أقرتها لجنة المال والموازنة. وتناولت التعديلات مسائل مرتبطة بالمساهمين في المصارف، وضمان الودائع، إضافة إلى الهيئة المصرفية والإجراءات المقترحة في إطار إعادة تنظيم القطاع.

وأثار ملف مؤسسة ضمان الودائع نقاشًا بين النواب والوزير، إذ اعتبر النائب إبراهيم كنعان أن معالجة أزمة الودائع ترتبط بتحقيق الانتظام المالي، فيما أوضح جابر أن المعالجة تتصل بالمستقبل، مشيرًا إلى وجود قانون الفجوة المالية.

وقال وزير المالية إن لبنان لا يزال الدولة الوحيدة التي لم تعالج أزمة الانهيار المصرفي، فيما رأى النائب فريد البستاني أن لجنة المال والموازنة عملت على القانون بالتعاون مع وزارة المالية، محذرًا من أن تأخير إقراره ينعكس سلبًا على الاقتصاد، ومتسائلًا عن مصير الودائع.

من جهته، اعتبر النائب نعمة افرام أن الاقتصاد اللبناني مرتبط بإقرار القانون.

وبعد النقاش، أقرّ المجلس المادة المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع وفق الصيغة التي أقرتها لجنة المال والموازنة. إثر ذلك، رفع بري الجلسة إلى السادسة مساءً، وتُلي محضر الجلسة فصُدّق.