مالكو الأبنية المؤجرة في لبنان: كفى تمديداً وتحميلاً للمالك ثمن تقاعس الدولة

أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة رفضه استمرار التمديدات الاستثنائية لقوانين الإيجارات القديمة، معتبراً أن أكثر من 80 عاماً من التمديدات حمّلت المالك وحده أعباء سياسة إسكانية لم يخترها ولم يستفد منها.وقال التجمع، في بيان، إن حق المستأجر في السكن لا يمكن أن يتحول إلى «مصادرة دائمة» لحق المالك في ملكيته، متسائلاً عن مدى عدالة بدلات الإيجار الزهيدة التي فُرضت بموجب قوانين استثنائية طوال العقود الماضية.وأشار إلى أن المالك تحمّل أعباء صيانة الأبنية وترميمها واستثمارها، فيما بقيت حقوقه معلّقة لسنوات طويلة، مطالباً بتطبيق قانون الإيجارات وتسريع البت بالدعاوى ودفع المستحقات للمالكين.وأضاف تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن مرور 12 عاماً على صدور قانون الإيجارات وانتهاء المهل التي انتظرها المالكون يستوجب تطبيق القانون «فوراً وبأقصى سرعة»، محذراً من تحميل المالك تبعات بطء الإجراءات وتقاعس الدولة.وانتقد التجمع ما وصفه بـ«تضليل الرأي العام» من جانب بعض المدافعين عن المستأجرين، معتبراً أن المطلوب هو مطالبة الدولة بتأمين الحلول الاجتماعية، لا إبقاء حقوق المالكين معلّقة.وأكد أن حماية المستأجر لا تعني إلغاء حق الملكية، كما أن حق المالك لا يلغي مسؤولية الدولة تجاه الفئات المحتاجة، داعياً إلى رفض أي تمديد جديد للمهل أو إعادة إنتاج التمديدات الاستثنائية.وختم التجمع بيانه بالدعوة إلى إنهاء ما وصفه بـ«أكثر من ثمانين عاماً من الظلم و12 عاماً من الانتظار»، مؤكداً أن العدالة تقتضي حماية حقوق الطرفين وتحمل الدولة مسؤولياتها.