سكايز يرحّب بإقرار قانون الإعلام في لبنان ويدعو إلى معالجة ثغراته

رحّب مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية «سكايز» بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام، معتبراً أنه يشكّل إطاراً إصلاحياً يمكن البناء عليه وتطويره، رغم وجود ثغرات تستدعي المعالجة، وفق بيان صادر عن المركز.

وكان مجلس النواب قد أقرّ، الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026 قانون الإعلام بالصيغة الواردة من اللجان النيابية المشتركة، بعد مسار من النقاشات والتعديلات استمر 16 عاماً.

وبحسب «سكايز»، يتضمّن القانون إصلاحات أساسية من شأنها تعزيز حماية الصحافيين وحرّيتهم، وترسيخ شفافية ملكية وسائل الإعلام وحماية المصادر الصحافية، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية.

ورأى المركز أن إقرار نص متكامل للقانون كان أفضل من إدخال تعديلات مجتزأة وغير منسّقة على مواد متفرقة خلال الجلسة العامة، على الرغم من بقاء بعض الثغرات التي تحتاج إلى توضيح أو تعديل أو إلغاء.

ودعا «سكايز» إلى التقدّم، خلال المرحلة المقبلة، بمشروع أو اقتراح قانون لمعالجة هذه الثغرات ومكامن الضعف، وفي مقدّمها المادة 104 بصيغتها الحالية.

وحذّر المركز من أن المادة المذكورة تتضمّن عبارات وصفها بالفضفاضة، معتبراً أنها قد تفتح الباب أمام الضغط على الصحافيين وتقييد حرّية التعبير وصدور أحكام بالحبس.

.