إصلاح المصارف أمام اختبار الودائع وتوزيع الخسائر

أكد النائب إبراهيم كنعان، خلال الجلسة التشريعية لمناقشة قانون إصلاح المصارف، قائلًا:"همّنا حفظ حقوق الناس قبل الدخول بتوزيع الأعباء"، مشددًا على أنه لا يمكن الدخول بقانون استرداد الودائع من دون ضمان حق الناس ومعرفة الإمكانات والقدرة على التطبيق.

وأشار كنعان إلى وجود ثغرات تمنع تطبيق قانون الفجوة المالية بصيغته المحالة من الحكومة، لافتًا إلى أن لجنة وزارية تعيد النظر به.

وكرر مطالبته الحكومة بالتدقيق في موجودات المصارف في لبنان والخارج، وموجودات الدولة، لمعرفة الإمكانات الفعلية

وأضاف أن تكرار طلب صندوق النقد الدولي تعديلات على القوانين يدعو إلى وضع علامة استفهام حول تباطؤ الصندوق في توقيع اتفاق مع لبنان لأسباب لا تتعلق بالإصلاح.

يأتي النقاش في ظل الأزمة المصرفية والمالية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019، مع استمرار القيود على سحب الودائع وتجميد جزء كبير منها. ويُعدّ قانون الفجوة المالية، الذي أقرته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، أحد أبرز الملفات المرتبطة بمعالجة الخسائر وتحديد آلية توزيعها واسترداد أموال المودعين، فيما لا يزال القانون موضع نقاش وتعديلات.