جابر يوقّع اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي للتحول الرقمي في لبنان

وقّع وزير المالية ياسين جابر، مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع التحول الرقمي في الإدارات والدوائر الرسمية اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة المسؤولة الإقليمية الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة إلى بيروت، وهي أول زيارة لها إلى لبنان منذ توليها مهامها الجديدة، بحضور وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير تكنولوجيا المعلومات كمال شحاده، ومسؤول مكتب البنك الدولي في لبنان، ووفد رفيع من البنك.

وقالت خليفة إنها لمست خلال لقاءاتها مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب رؤية واضحة وتوافقًا على الأولويات، معربة عن تفاؤلها بمسار التعاون مع لبنان.

وأكدت خليفة أن البنك الدولي عازم على مواصلة دعم لبنان للنهوض بقدراته البشرية والمؤسسية، مشيرة إلى أنها تعتزم الإقامة في بيروت أسبوعًا واحدًا على الأقل كل شهر لمتابعة التعاون مع لبنان ومواكبة مسار الإصلاح والمشاريع المشتركة.

وأكد جابر أن الاتفاقية تندرج في إطار التعاون المتواصل بين لبنان والبنك الدولي، الذي دخل مراحل تنفيذية عدة، مشيرًا إلى وجود قروض إضافية لا تزال قيد الإقرار، وفي مقدمتها قرض الأمان الاجتماعي.

وكان جابر قد عقد اجتماعًا مع خليفة ووفد البنك الدولي، بدأ كلقاء تعارف قبل أن يتحول إلى جلسة عمل، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ومديرة الدين العام بالتكليف رانيا الشعار، ومستشارة وزير المالية كلودين كركي.

وتناول الاجتماع ملفات الإصلاح الاقتصادي والمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، ولا سيما قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والتحول الرقمي، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي ومسار التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأبدى الجانبان قلقهما إزاء بطء تنفيذ الإصلاحات في مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بتحسين التحصيل وتقليص الهدر في شبكات النقل.

وشدد جابر على ضرورة إعادة النظر في مكونات القرض القائم بقيمة 250 مليون دولار، مقترحًا تحويل جزء من مبلغ 90 مليون دولار المخصص للطاقة الشمسية إلى تعزيز شبكات النقل، إلى حين حسم مسألة توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

وفي الملف المصرفي، أكد جابر أن استمرار الوضع القائم من شأنه أن يعيق عملية الإصلاح الشامل، مشيرًا إلى أن لبنان أصبح، نتيجة سنوات من الجمود، اقتصادًا نقديًا بامتياز، ومحذرًا من مخاطر التأخر في استكمال المسار الإصلاحي والوصول إلى النتائج المطلوبة، في ظل تنامي دور شركات تحويل الأموال.

وشدد جابر على أهمية إقرار القانون المصرفي في مجلس النواب، باعتباره مفتاحًا أساسيًا لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.

ويهدف مشروع التحول الرقمي، الممول بقرض قيمته 150 مليون دولار من البنك الدولي، إلى تعزيز البنية التحتية والقدرات الرقمية للدولة اللبنانية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة ذات التأثير المباشر على المواطنين، وتسهيل الوصول إليها وتقديمها بصورة أكثر كفاءة وأمانًا.

ويتضمن المشروع تطوير بنية رقمية حديثة وآمنة وقابلة للتوسع لاستضافة البيانات، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير المهارات والقدرات الرقمية وتحديث البيئة القانونية والتنظيمية.

كما يشمل إنشاء منصات آمنة لتبادل البيانات، وتطوير الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة الخدمات العامة ذات الأولوية من خلال بوابة حكومية رقمية موحدة ومنصات إلكترونية تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بصورة أسهل وأكثر كفاءة.

ويتضمن المشروع كذلك مكونًا خاصًا بإدارة المشروع وإشراك المواطنين، وآخر للاستجابة للاحتياجات الطارئة.

ويهدف المشروع في محصلته إلى بناء منظومة حكومية رقمية أكثر تكاملًا وأمانًا ومرونة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية.