مصر: التضخم السنوي يرتفع إلى 14.9%

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9 في المائة خلال تموز/يوليو، مقارنة مع 14.3 في المائة في حزيران/يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وعلى أساس شهري، استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن دون تغيير يُذكر مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر الرقم العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بنسبة 0.1 في المائة عن يونيو.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الطعام والمشروبات في المدن انخفضت بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في يوليو، لكنها ارتفعت بنسبة 8.0 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت «رويترز» قد استطلعت آراء 13 محللاً بين 29 تموز والسادس من آب/أغسطس، وتراوحت توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي بين 14.6 في المائة و16.3 في المائة، ما يعني أن القراءة الفعلية جاءت ضمن نطاق توقعات المحللين.

وعلى مستوى الجمهورية، انخفضت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، بينما بلغ معدل التضخم السنوي في المناطق الريفية 11.2 في المائة خلال يوليو، وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات فيها بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.

وتأتي بيانات التضخم في وقت تواصل فيه مصر تعديل أسعار بعض الخدمات الأساسية. ففي مطلع آب، رفعت السلطات أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12 في المائة لمختلف شرائح الاستهلاك، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلوواط/ساعة شهرياً.

وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط السعرية على الاقتصاد المصري، رغم استقرار التضخم الشهري في المدن خلال يوليو. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن ارتفاع الأسعار السنوي جاء بالتزامن مع تحركات متفاوتة في أسعار مجموعات السلع والخدمات الرئيسية.

وبحسب «رويترز»، كانت الأسواق تترقب قراءة التضخم في يوليو لتقييم مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولا سيما في ظل التغيرات الأخيرة في أسعار بعض الخدمات والسلع الأساسية.