تعديل الرسوم البيئية لحماية الغذاء والإنتاج المحلي من أعباء إضافية في لبنان

توافق اجتماع في وزارة المالية على إعادة صياغة بعض الرسوم البيئية المقترحة، مع إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الغذائية والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج المحلي والمحروقات، بهدف الحد من تأثيرها على المستهلك والقطاعات الإنتاجية، وفق ما أفادت به وزارة المالية.

وجاء التوافق خلال اجتماع بحث في تداعيات الرسوم البيئية الاقتصادية والاجتماعية والبدائل الممكنة لتأمين موارد مالية تساهم في معالجة أزمة النفايات، من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.

وشارك في الاجتماع وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة ياسين جابر وعامر البساط، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إلى جانب صلاح عسيران، وعن وزارة المالية المتخصص في دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي محمد الحاج علي.

وقال جابر بعد الاجتماع إن النقاش أفضى إلى توافق بشأن الرسوم، مشيرًا إلى أن معالجة أزمة النفايات باتت ملحة، وأن الحكومة تعمل على إيجاد حل مستدام للملف.

وأوضح أن القوانين المتعلقة بمعالجة أزمة النفايات قد صدرت، ومنها قانون يتعلق بالمطامر وآخر يرتبط بالبلديات ويتيح لها الجباية لتمويل أعمال الجمع والكنس.

وأشار جابر إلى أن الحكومة مضطرة إلى إصدار مرسوم يتيح إدخال إيرادات إلى الهيئة والخزينة لتمويل معالجة ملف المطامر، مؤكدًا أن معدلات الرسوم المتفق عليها ستكون مقبولة ولن تستهدف السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي، ولا سيما المواد الغذائية.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى الموازنة بين تأمين التمويل اللازم لمعالجة أزمة النفايات والحفاظ على القدرة الشرائية وتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية.

ولفت جابر إلى أن اجتماعًا سيُعقد مع رئيس الحكومة لتتويج التفاهم الذي تم التوصل إليه، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المصلحة العامة ومصلحة المستهلك، بالتوازي مع إيجاد حل دائم لأزمة النفايات.