انتهاكات الحد الأدنى للأجور تكبّد ألمانيا 64 مليار يورو منذ 2015

تسببت انتهاكات قواعد الحد الأدنى للأجور في ألمانيا بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 64 مليار يورو منذ تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور عام 2015، وفقًا للاتحاد الألماني للنقابات العمالية.

وبحسب تحليل أجراه الاتحاد واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، خسر العمال الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى الكامل للأجور نحو 35 مليار يورو، بينما خسرت صناديق الضمان الاجتماعي 22 مليار يورو من الاشتراكات، كما فقدت الدولة 7 مليارات يورو من عائدات ضريبة الدخل.

وقال الاتحاد الألماني للنقابات العمالية إن جزءًا من فجوات التمويل يعود إلى ما وصفه بالسلوك الإجرامي لأصحاب العمل الذين لا يوفون بالتزاماتهم القانونية.

ويستند التحليل إلى بيانات الموظفين المتعلقة بالدخل وساعات العمل الواردة في المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في ألمانيا، وهو مسح طويل الأمد.

ووفقًا للاتحاد، تعرض نحو مليوني عامل في المتوسط سنويًا منذ عام 2015 لنقص في الأجور، إذ كانوا يتقاضون أجرًا يقل بما يتراوح بين 1.70 و2.40 يورو للساعة عن الحد الأدنى المطلوب.

ويبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا حاليًا 13.90 يورو للساعة، مع وجود استثناءات محدودة، من بينها المتدربون.