اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: جريمة بيئية متواصلة في جنوب لبنان

في المناطق الحرجية والزراعية في جنوب لبنان، معتبراً أن تحويل مساحات واسعة من الأراضي إلى مناطق محروقة ومهددة بفقدان مقومات الحياة يشكل اعتداءً يضاف إلى سجل طويل من تدمير المنازل والبنى التحتية وتجريف الأراضي والاعتداء على الثروة الزراعية وسرقة أشجار الزيتون المعمّرة.

وأكد اللقاء أن ما يجري لا يقتصر على اعتداء عسكري عابر، بل يمثل جريمة بيئية وزراعية متكاملة تستهدف الأرض ومصادر رزق سكانها، وتطال الغابات والأشجار المثمرة والتربة والتنوع البيولوجي، بما يهدد مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في الجنوب.

وأشار إلى أن الأخطر من الاعتداءات الإسرائيلية هو "الصمت الرسمي المريب" وعجز السلطات عن اتخاذ خطوات جدية للدفاع عن لبنان وحقوق مزارعيه، أو رفع الصوت في المحافل الدولية في مواجهة هذه الجرائم. واعتبر أن أي امتناع عن تقديم الشكاوى أو الملاحقات الدولية بحق العدو لا يمكن فهمه إلا باعتباره تفريطاً بالسيادة الوطنية وتشجيعاً للاحتلال على مواصلة اعتداءاته.

وتساءل اللقاء عن الجهة التي تحمي أرض الجنوب ومزارعيه وغاباته، ومن يحاسب العدو على إحراق الأشجار وتدمير الأراضي الزراعية، ومن يتحمل مسؤولية الأضرار البيئية والزراعية التي ستبقى آثارها لسنوات طويلة.

وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن أرض الوطن، والتحرك بشكل فوري وفعال، وتوثيق جميع الأضرار والحرائق والاعتداءات ورفعها إلى الجهات والمحافل الدولية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة، إلى جانب وضع خطة عاجلة لمسح الأضرار وتعويض المزارعين وحماية الثروة الحرجية والزراعية.

وشدد اللقاء على أن الزراعة ليست بنداً هامشياً، وأن حقوق المزارعين ليست قابلة للمساومة، مؤكداً أن السكوت عن إحراق الأراضي اللبنانية يمثل تفريطاً بمستقبل السكان والثروة الزراعية والبيئية.

وحمّل اللقاء الحكومة مسؤولية القيام بواجباتها الوطنية، داعياً إياها إلى الانتقال من موقع المتفرج إلى موقع المدافع عن الأرض والمزارع والبيئة، محذراً من أن الأشجار والغابات التي تُحرق اليوم قد تتحول خسارتها غداً إلى تهديد دائم للأمن الغذائي والاقتصاد والبيئة