أسهم وعملات الأسواق الناشئة ترتفع بدعم من ضعف الوظائف الأميركية

ارتفعت أسهم وعملات الأسواق الناشئة في مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بتراجع التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية عقب صدور تقرير وظائف أميركي أضعف من المتوقع يوم الجمعة.

وصعد مؤشر MSCI للأسهم في الأسواق الناشئة بنسبة 0.7%، متجهًا لمحو كامل خسائر الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر عملات الأسواق الناشئة 0.2%، مسجلًا مكاسب لليوم الرابع على التوالي، بقيادة الروبية الإندونيسية.

في المقابل، ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار بشكل طفيف، بعدما تراجع بنسبة 0.4% يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، ما دعم العملات الناشئة التي تستفيد عادة من ضعف الدولار وانخفاض توقعات الفائدة الأميركية.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تحدد مسار الدولار والعملات والأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.

وقال وي خون تشونغ، كبير استراتيجيي الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك BNY في هونغ كونغ، إن قوة عملات الأسواق الناشئة تعود بشكل رئيسي إلى تراجع الدولار الأميركي الأسبوع الماضي، مضيفًا أن بيانات التضخم الأميركية ستكون العامل الأهم في تحديد اتجاه الدولار والعملات الناشئة على المدى القريب.

وجاءت مكاسب الأصول الناشئة رغم ارتفاع أسعار النفط مجددًا، إذ تجاوز سعر خام برنت 84 دولارًا للبرميل، في ظل استمرار عدم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز.

كما زادت المخاوف الجيوسياسية بعد إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم استهدف مصفاة نفط سعودية بالقرب من البحر الأحمر، ما يضيف ضغوطًا جديدة على أسواق الطاقة.

وعلى صعيد الأسهم، أصبح مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مرتفعًا خلال أغسطس/آب بعد تسجيله خسائر على مدى شهرين متتاليين. وأسهمت شركات التكنولوجيا الآسيوية بشكل رئيسي في مكاسب المؤشر، وفي مقدمتها Taiwan Semiconductor Manufacturing وDelta Electronics وSK Hynix.

وفي إندونيسيا، كان المؤشر الرئيسي للأسهم يتجه للدخول في سوق صاعدة من الناحية الفنية، بدعم من تحسن معنويات المستثمرين نتيجة مؤشرات على متانة الاقتصاد وتراجع المخاوف بشأن احتمال خفض تصنيف السوق.

وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين في الأصول الناشئة يراقبون مسار السياسة النقدية الأميركية عن كثب، إذ يمكن لانخفاض أسعار الفائدة أو تراجع احتمالات رفعها أن يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ويخفف الضغوط عن عملاتها.