ترامب يعيد محاولة عزل حاكمة الفيدرالي ليزا كوك

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاولة عزل حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة قد تعيد إشعال المعركة القانونية حول استقلال البنك المركزي الأميركي، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ عن رسالة اطلعت عليها.

وأبلغت كوك في رسالة مؤرخة الأربعاء بأن ترامب «يدرس عزلها»، ومنحت مهلة حتى 26 أغسطس (آب) للرد على اتهامات وجهها البيت الأبيض بشأن مخالفات مرتبطة بقروض عقارية.

وتأتي الخطوة بعد قرار للمحكمة العليا الأميركية صدر في يونيو (حزيران) بأغلبية 5 مقابل 4، سمح لكوك بالبقاء في منصبها مؤقتاً أثناء طعنها في محاولة ترامب السابقة لعزلها. واعتبرت المحكمة أن الرئيس لم يمنحها إشعاراً وفرصة للرد قبل محاولة إقالتها.

وقالت بلومبيرغ إن الرسالة الجديدة، التي وقعها مدير شؤون الموظفين في البيت الأبيض دان سكافينو، أقرت بقرار المحكمة العليا، واعتبرت أن منح كوك فرصة للرد يمثل استئنافاً لإجراءات العزل.

وقال محامي كوك، آبي لويل، إن موكلته ستواصل الطعن في محاولة عزلها، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليها «لا أساس لها»، وأنها لا تشكل سبباً قانونياً صالحاً لإقالتها.

وتتهم إدارة ترامب كوك بأنها قدمت منازل في ولايتي ميشيغان وجورجيا على أنها مساكن رئيسية للحصول على شروط أكثر ملاءمة عند حصولها على قروض عقارية عام 2021. وتنفي كوك هذه الاتهامات، معتبرة أنها تستند إلى وثائق مجتزأة وغير مكتملة.

وبحسب بلومبيرغ، لم تُختبر هذه الاتهامات أمام محكمة قانونية، كما لم تُتهم كوك رسمياً بأي مخالفة جنائية. واتهمتها الرسالة بـ«الإهمال الجسيم»، معتبرة أن سلوكها المزعوم يثير تساؤلات بشأن كفاءتها وموثوقيتها كجهة رقابية مالية.

وعُيّنت كوك من قبل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2022، وتستمر ولايتها في مجلس محافظي الفيدرالي حتى عام 2038.

وتحذر أوساط تتابع عمل الفيدرالي من أن نجاح البيت الأبيض في عزل كوك قد يفتح الباب أمام ملاحقة أعضاء آخرين في مجلس المحافظين، بما يسمح لترامب بتعيين بدلاء أكثر تأييداً لدعواته إلى خفض أسعار الفائدة.