بتروبراس تسجل ثالث أعلى أرباح في تاريخها بدعم من ارتفاع أسعار النفط

ارتفع صافي أرباح شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس بنسبة 96% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026 إلى 52.4 مليار ريال برازيلي (10.3 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، لتسجل الشركة ثالث أعلى أرباح فصلية في تاريخها.

وتجاوزت نتائج بتروبراس توقعات المحللين البالغة 44.7 مليار ريال، وفق استطلاع أجرته إل إس إي جي، بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 79.6% إلى 93.8 مليار ريال، متخطية التوقعات البالغة 90.1 مليار ريال.

وأعلنت الشركة، وفق إفصاح منفصل، توزيع 17.4 مليار ريال (نحو 3.4 مليار دولار)، بما يعادل 1.35 ريال للسهم، على المساهمين في صورة توزيعات أرباح وفوائد على حقوق الملكية.

وقال المدير المالي لبتروبراس فرناندو ميلغاريخو إن النتائج التشغيلية القياسية خلال الربع الثاني قادت إلى واحدة من أقوى النتائج المالية الفصلية في تاريخ الشركة.

ورغم قوة الأرباح، واجهت بتروبراس ضغوطاً على نتائجها بسبب سياسات الحكومة البرازيلية الرامية إلى إبقاء أسعار الوقود منخفضة، بعد ارتفاع أسعار الوقود في البلاد على خلفية إغلاق مضيق هرمز.

وخلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، دفعت الشركة نحو 4.9 مليار ريال (نحو 960 مليون دولار) للحكومة، نتيجة ضريبة تصدير بنسبة 12% على النفط الخام والديزل، فُرضت بعد اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تأثر التدفق النقدي التشغيلي للشركة بتأخر الحكومة في سداد 9.7 مليار ريال (نحو 1.9 مليار دولار) من الدعم المستحق لبتروبراس مقابل مشاركتها في ضبط أسعار الوقود.

وفي المقابل، واصلت الشركة زيادة الإنفاق الاستثماري، إذ بلغت استثماراتها خلال الربع الثاني نحو 5.3 مليار دولار، بارتفاع يقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخصصت بتروبراس 82% من هذه الاستثمارات لأنشطة الاستكشاف والإنتاج، في إطار خطتها للحفاظ على نمو الإنتاج.

وكانت بتروبراس قد أعلنت الأسبوع الماضي نتائجها الفصلية للإنتاج والمبيعات، والتي أظهرت ارتفاع إنتاج النفط والغاز وانخفاض واردات الوقود، مع رفع الشركة معدلات تشغيل مصافيها إلى أقصى مستوياتها وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفعت الإيرادات الصافية لبتروبراس بنسبة 42.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 169.5 مليار ريال (نحو 33.2 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 160.4 مليار ريال.

وكان سعر صرف الدولار يعادل 5.1101 ريال برازيلي.