اقتراح نيابي في لبنان لفرض رسوم سنوية على تراخيص حمل السلاح والزجاج الداكن

تقدّم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون إلى مجلس النواب، يرمي إلى فرض رسوم سنوية على تراخيص حمل الأسلحة الحربية واستعمال الزجاج الداكن في المركبات، إضافة إلى تحديد غرامات مالية على المخالفين.

وينص الاقتراح على فرض رسم سنوي على ترخيص حمل السلاح الحربي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور عن كل سلاح يتضمنه الترخيص، على أن تُحدَّد أصول استيفاء الرسم وكيفية تحصيله بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والدفاع.

كما يقضي الاقتراح بفرض رسم سنوي على ترخيص استعمال الزجاج الداكن في المركبات يعادل الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور عن كل ترخيص، على أن تُحدَّد آلية تحصيله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات.

ويقترح القانون فرض غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم السنوي المحدد على كل من يحمل أو يحوز سلاحاً حربياً خلافاً للقوانين النافذة، أو يستخدم زجاجاً داكناً في مركبته من دون الحصول على الترخيص القانوني أو بالمخالفة لشروطه، من دون الإخلال بالعقوبات والغرامات الأخرى المنصوص عليها قانوناً.

وينص الاقتراح كذلك على منع إصدار تراخيص حمل الأسلحة الحربية أو استعمال الزجاج الداكن قبل صدور المراسيم التي تحدد آليات استيفاء الرسوم، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.