السعودية توسّع استثمارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز اقتصاد البيانات والفضاء

تتجه السعودية إلى توسيع منظومة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتقنيات الفضائية، مدعومة باستثمارات وشراكات دولية، في إطار مساعيها لبناء اقتصاد معرفي متنوع وتعزيز موقعها في القطاعات الرقمية المتقدمة ضمن "رؤية 2030".

توقع مختصون أن تدخل السعودية خلال السنوات المقبلة مرحلة جديدة من التوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات كبيرة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، بما يعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً ودولياً لاقتصاد البيانات والتقنيات المتقدمة.

ويرى خبراء أن المرحلة المقبلة ستتجاوز استقطاب التقنيات الحديثة إلى توطين الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وتقنيات الفضاء والأقمار الاصطناعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على إنتاج التقنيات وتطويرها والمنافسة بها عالمياً.

وقال رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان عبد الرحمن باعشن إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التشريعات والبنية التحتية الرقمية، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات والابتكار.

وتشمل خطط التوسع تطوير مراكز البيانات وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والخدمات اللوجستية الذكية، بالتوازي مع تعزيز دور المؤسسات البحثية ورواد الأعمال في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويبرز قطاع الفضاء ضمن المجالات المرتبطة بهذا التحول، إذ بلغ حجم اقتصاد الفضاء السعودي نحو 8.7 مليار دولار في عام 2024، فيما بلغت قيمة السوق الفضائية المباشرة نحو 1.9 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع اقتصاد الفضاء إلى نحو 31.6 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 12 في المئة، فيما قد تصل السوق المباشرة إلى نحو 5.6 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يوفر هذا النمو فرصاً استثمارية في مجالات الأقمار الاصطناعية والاتصالات الفضائية والاستشعار عن بُعد وتحليل البيانات والخدمات الجيومكانية وتصنيع مكونات الأنظمة الفضائية، بما يدعم توجه السعودية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة.