ثلث صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة يتأثر برسوم جمركية جديدة

أعلن وزير التجارة السنغافوري غان كيم يونغ أن رسوماً جمركية أميركية جديدة بنسبة 12.5% ستؤثر على نحو ثلث صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار دولار سنغافوري، أي ما يعادل 7.4 مليار دولار أميركي.

وقال غان أمام البرلمان إن الرسوم، التي فرضتها الولايات المتحدة في 24 تموز/يوليو بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، ستشمل صادرات سنغافورية من بينها الأدوات البصرية والمنتجات الكيميائية.

وأضاف أن بعض الصادرات ستُستثنى من الرسوم، بما في ذلك الطاقة ومنتجاتها، وبعض المنتجات الإلكترونية والفضائية، إلى جانب أشباه الموصلات والأدوية.

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة بررت فرض الرسوم بعدم وجود قانون في سنغافورة يحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، فضلاً عن عدم وجود اتفاق تجاري متبادل مع واشنطن يلزمها بسن قانون مماثل.

وأشار غان إلى أن أياً من الاقتصادات الستين التي طالتها إجراءات جمركية مماثلة، بما فيها اقتصادات تطبق بالفعل حظراً على السلع المرتبطة بالعمل القسري، لم يحصل على إعفاء كامل من الرسوم، ومن بينها الاتحاد الأوروبي والصين.

وأكدت سنغافورة عدم وجود أدلة تشير إلى تورطها في تجارة سلع منتجة بالعمل القسري.

وقال غان إن سنغافورة ستحتاج إلى دراسة أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة بعناية، موضحاً أنه قد يتضمن التزامات تتجاوز حظر الاستيراد، مثل فرض ضوابط على الصادرات أو قيود مرتبطة بالتجارة مع دول ثالثة.

وأضاف أن تجارة السلع والخدمات في سنغافورة، بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً، تبلغ نحو 2.5 تريليون دولار سنغافوري سنوياً، منها 1.4 تريليون دولار سنغافوري من تجارة السلع، ما يعني أن فرض أي حظر على الاستيراد قد تكون له تداعيات واسعة على اقتصاد البلاد.

ووفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي، سجلت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع سنغافورة بلغ 3.6 مليار دولار خلال عام 2025.