تراجع التضخم في الفلبين إلى 6.2% مع ترقب قرار الفائدة

تباطأ التضخم في الفلبين إلى 6.2% في تموز/يوليو، مسجلًا انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي، لكنه بقي أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يبقي الضغوط قائمة لاتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ6.4% في حزيرانن/يونيو، وأقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم.
وجاء التباطؤ بشكل رئيسي نتيجة انخفاض وتيرة ارتفاع تكاليف النقل، المرتبطة بأسعار البنزين، بينما سجل التضخم الأساسي أول تباطؤ له منذ ستة أشهر.
وقد يواصل البنك المركزي الفلبيني رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار، مع عقد اجتماعه المقبل في 27 آب/أغسطس. إلا أن قرار الفائدة قد يتأثر ببيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المقرر صدورها الجمعة، خصوصًا إذا أظهرت استمرار ضعف النمو.
وارتفع البيزو الفلبيني بنحو 0.7% مقابل الدولار، ليصل إلى 60.72 بيزو للدولار، بينما استقرت الأسهم مع تقييم المستثمرين لتأثير بيانات التضخم على توقعات أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز هدفه البالغ 3% لعام 2026.
ولا تزال الفلبين تواجه أحد أعلى معدلات التضخم وأبطأ معدلات النمو في جنوب شرق آسيا، مع تأثر الأسعار بارتفاع تكلفة النفط القادم من الشرق الأوسط وضعف البيزو، الذي سجل الشهر الماضي مستوى قياسيًا عند 61.85 مقابل الدولار.
كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 17.1% في يوليو على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على تكاليف المعيشة في البلاد.