العجز التجاري الأميركي يتراجع

تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى 73.3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 5.6% مقارنة بالشهر السابق، بعدما سجلت الواردات أول انخفاض لها منذ بداية العام، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 1.8%، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 0.9%، ما يعكس تباطؤًا في حركة التجارة الخارجية مع نهاية الربع الثاني من العام.

ولا تزال التجارة الخارجية تشكل عامل ضغط على النمو الاقتصادي الأميركي، في ظل استمرار التقلبات الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتسارع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك BMO Capital Markets بريسيلا ثياغامورثي إن انخفاض صادرات الطاقة، إلى جانب تراجع الواردات، ساعد في تقليص العجز التجاري، إلا أن صافي الصادرات سيظل يشكل عبئًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول المقبلة.

وسجلت واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات تباطؤًا في يونيو بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأشهر الماضية، مدفوعة باستثمارات الشركات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما انخفضت واردات السلع الرأسمالية للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.

في المقابل، تراجعت صادرات الإمدادات الصناعية، بما فيها النفط والمنتجات البترولية، بنسبة 4% نتيجة انخفاض أسعار الخام وتراجع أحجام الشحنات، بينما ارتفعت صادرات الذهب غير النقدي بشكل ملحوظ.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، اتسع العجز التجاري الأميركي مع كل من المكسيك وكندا والصين وفيتنام، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مراجعة سياساتها التجارية واتفاقياتها مع الدول الشريكة.

أما قطاع الخدمات، فشهد تحسنًا مع ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، مدعومًا بانطلاق بطولة كأس العالم، لترتفع صادرات خدمات السفر الأميركية بنسبة 2.4% إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2025.