الهند تدفع بإصلاحات ضريبية جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والتصنيع

تواصل الهند سعيها للحصول على موافقة البرلمان على تعديلات ضريبية تسهم في تعزيز الإستثمار الأجنبي والتصنيع المحلي، تبعًا لأشخاص على اطلاع بهذا الأمر، في وقت ييعمل فيه رئيس الوزراء نارندرا مودي جاهدًا على إعادة تركيز حكومته على أجندته الاقتصادية بعد إحتجاجات طلابية شهدتها البلاد في الأونة الأخيرة، وذلك بحسب ما نشرته بلومبيرغ يوم الثلاثاء.

قد أفاد هؤلاء الأشخاص إن المشرّعين سيعملون على إقرار قوانين تُرسّخ تخفيضات ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يشترون السندات السيادية الهندية، كما ستعفي الصناديق الخارجية من الالتزامات الضريبية إذا كانت استثماراتها تُدار من قبل مديري صناديق مقيمين في الهند. وأضافوا أن البرلمان سيصوّت أيضًا على تمديد الإعفاءات الضريبية للموردين الأجانب للمعدات التي تحتاجها شركات تصنيع الإلكترونيات المحلية، إلى جانب منح مزايا لمراكز البيانات وقطاع تعدين الألماس.

واتخذ مودي سلسلة من الإجراءات للحد من تدفقات الأموال إلى الخارج ودعم العملة الهندية (الروبية)، كما ازدادت الحاجة إلى هذه الخطوات بعد الحرب الأميركية الإيرانية بهدف حماية الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وتسعى الحكومة إلى ترسيخ مكانة الهند كبديل للصين، في محاولة لجذب حصة من التصنيع العالمي وخلق فرص عمل للقوى العاملة الكبيرة في البلاد.

ومن المرجح أن تقدم وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان مشاريع القوانين، رغم أن جزءًا كبيرًا من جلسة البرلمان الحالية، التي تستمر حتى 13 آب\ أغسطس، تعطل بسبب مطالبة المعارضة بإجراء نقاش حول تسريب أوراق الامتحانات واحتجاجات الطلاب. ومع بقاء أقل من عشرة أيام على انتهاء الجلسة، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتمرير الإجراءات الضريبية رغم الجمود التشريعي.

ولم ترد وزارة المالية على طلبات التعليق.

نصت تفاصيل مشاريع القوانين على الآتي:

• ستقدم تعديلات على قانون ضريبة الدخل إعفاءات ضريبية لمصنّعي العقود حتى عام 2041، بعدما كان من المقرر انتهاء الإعفاءات عام 2031. وتشمل المقترحات الجديدة منتجات إلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والخوادم.

• ستسعى الحكومة إلى تثبيت مرسوم قانوني يعفي المستثمرين المؤسسيين الأجانب من الضرائب المفروضة على الفوائد الناتجة عن السندات الحكومية، وأي مكاسب رأسمالية ناتجة عن بيع أو تبادل أو نقل هذه السندات.