تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال تموز رغم استمرار الانكماش

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسناً خلال تموز/يوليو، مع ارتفاع ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ حزيران/يونيو 2022، إلا أن ظروف التشغيل بقيت في نطاق الانكماش، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات 46.8 نقطة خلال تموز، مرتفعاً من 46 نقطة في حزيران، وهو أدنى مستوى للمؤشر في 41 شهراً، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، إن تحسن ثقة قطاع الأعمال خلال تموز يعكس رؤية الشركات بصيصاً من الأمل في تحسن الأوضاع، رغم استمرار تراجع الطلب الذي يدفعها إلى خفض طاقتها التشغيلية.

وأضاف أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات بشكل ملحوظ يشير إلى احتمال بدء تحسن مستويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، واصلت دفاتر الطلبيات الجديدة تراجعها، ما انعكس على انخفاض مستويات الإنتاج والتوظيف والمشتريات، كما تراجعت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي، مع تباطؤ وتيرة انخفاض التوظيف إلى مستويات طفيفة.

وأظهرت البيانات أيضاً استمرار تراجع الضغوط التضخمية، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة لها في ستة أشهر، وبمعدل يقل بشكل واضح عن متوسطها طويل الأجل، ما أدى إلى انخفاض معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

ورغم التحسن في الثقة وتراجع الضغوط التضخمية، لا يزال ضعف الطلب يحد من تعافي القطاع الخاص غير النفطي، مع بقاء المؤشر دون مستوى النمو، وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.