طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع أسعار الأجهزة وتفاقم أزمة رقائق الذاكرة

تواصل الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي الضغط على سوق أشباه الموصلات، بعدما أدى التحول المكثف لمصنعي الرقائق نحو إنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نقص في رقائق الذاكرة التقليدية، وارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية للمستهلكين.

وحذر المدير المالي لشركة سامسونغ للإلكترونيات هذا الأسبوع من أن نقص رقائق الذاكرة سيشتد خلال عام 2027، مع استمرار شح الإمدادات حتى عام 2028، في أزمة باتت تعرف باسم "RAMaggedon"، في إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

وفي هونغ كونغ، علقت متاجر متخصصة في بيع الحواسيب مقالات تشرح أسباب ارتفاع الأسعار، بعدما فوجئ كثير من العملاء بالقفزة الكبيرة في تكلفة المكونات. وقال أصحاب متاجر إن أسعار شرائح ذاكرة بسعة 16 غيغابايت ارتفعت من نحو 300 إلى 400 دولار هونغ كونغي إلى نحو 1500 دولار، ما دفع العديد من المستهلكين إلى تأجيل الشراء أو الاكتفاء بمواصفات أقل.

ووفق شركة الأبحاث التايوانية TrendForce، ارتفعت أسعار ذواكر الحواسيب والهواتف الذكية بنحو خمسة إلى ستة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تزايد الطلب على الرقائق المخصصة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

واستفادت شركات سامسونغ وSK hynix وMicron من هذا الطلب المتسارع، فيما برزت الشركة الصينية ChangXin Memory Technologies (CXMT) كلاعب صاعد بعد إدراجها في بورصة شنغهاي، رغم تأكيد محللين أنها لا تزال متأخرة تقنياً عن الشركات الرائدة في تقنيات الذاكرة المتقدمة.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الإلكترونيات الاستهلاكية، إذ تشير شركات صناعة السيارات إلى ارتفاع تكاليف أنظمة الحوسبة داخل المركبات، ما قد ينعكس على أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ويرى متعاملون في القطاع أن الأسعار المرتفعة دفعت كثيراً من المستهلكين إلى ترقية أجهزتهم الحالية بدلاً من شراء أجهزة جديدة، بينما يحذر آخرون من أن موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى دورة استهلاك أسرع للأجهزة الإلكترونية.