ارتفاع أسعار الوقود يعيد الضغط على المستهلك الأميركي ويهدد الاقتصاد والجمهوريين

شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة موجة ارتفاع جديدة، متجاوزة أربعة دولارات للغالون، مع تجدد التوترات العسكرية مع إيران، في وقت لم يعد فيه المستهلك الأميركي يتمتع بالدعم المالي الذي وفرته سابقاً استردادات الضرائب.

وكانت أسعار الوقود قد ارتفعت بأكثر من 50% عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، قبل أن تتلقى الأسر الأميركية دفعة مالية عبر استردادات ضريبية ارتفع متوسطها هذا العام إلى 3276 دولاراً، ما ساعد على امتصاص جزء من صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة.

لكن مع انتهاء موسم استردادات الضرائب وعودة أسعار الوقود إلى الارتفاع، يحذر اقتصاديون من أن الأسر ستضطر إلى السحب من مدخراتها أو تقليص إنفاقها لتغطية تكاليف الوقود، في وقت تواجه فيه أيضاً ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية.

ورغم أن إنفاق المستهلكين ساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال الربع الثاني من العام، فإن معدل الادخار تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022، بينما ازدادت تقلبات أسواق النفط مع انهيار الهدنة التي كانت قد أوقفت القتال في حزيران.

ويرى محللون أن استمرار أسعار البنزين فوق أربعة دولارات خلال ذروة موسم السفر الصيفي سيزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي، خصوصاً على أصحاب الدخل المنخفض، الذين كانوا الأقل استفادة من الاستردادات الضريبية.

سياسياً، قد تتحول أسعار الوقود إلى عبء على الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات الكونغرس النصفية في تشرين الثاني، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تحميل غالبية الناخبين الإدارة مسؤولية ارتفاع الأسعار. وبينما تؤكد الإدارة أن الأسعار ستتراجع مع التوصل إلى تسوية للصراع مع إيران، يرى خبراء أن استمرار الحرب قد يضعف الإنفاق الاستهلاكي ويؤثر في فرص الجمهوريين الانتخابية.