وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو إلى إصلاحات جديدة لإنعاش النمو

دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف إعادة الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو، مؤكدة أن الحزمة الإصلاحية التي أُقرت قبل العطلة الصيفية تمثل خطوة أولى لكنها لا تكفي لتحقيق نمو مستدام.

وقالت رايشه، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في مقابلة مصورة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن ألمانيا بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات، مشيرة إلى أن تحقيق نمو ذاتي الاستدامة يتطلب إجراءات إضافية تتجاوز الحزمة الحالية.

وأوضحت الوزيرة ضرورة خفض الأعباء غير المباشرة على الأجور على المدى الطويل، لافتة إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيسهم في الحد من ارتفاع التكاليف، لكنه قد يؤدي في بدايته إلى زيادة الأعباء المالية مع تطبيق نظام التقاعد الخاص القائم على التمويل الرأسمالي.

وفي ما يتعلق بالإصلاح الضريبي المرتقب لضريبة الدخل، قالت رايشه إنه سيحد جزئيًا من ظاهرة "التصاعد الضريبي البارد"، لكنه سيزيد الأعباء على أصحاب الدخول المرتفعة، خصوصًا العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة التي تضم نسبة كبيرة من المهندسين والفنيين.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية أن سوق العمل يحتاج إلى مزيد من المرونة، مشددة على أهمية تسريع جهود تقليص البيروقراطية، وداعية جميع أعضاء الحكومة إلى التعاون لمنح الاقتصاد مزيدًا من حرية الحركة وتعزيز قدرته على النمو.