صندوق النقد يفرج عن 1.8 مليار دولار لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعتين لبرامج التمويل الخاصة بمصر، ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار، في خطوة ترفع إجمالي المبالغ المصروفة ضمن الاتفاق الحالي مع الصندوق إلى حوالي 7.3 مليارات دولار.

وأوضح الصندوق، في بيان نقلته وكالة رويترز، أن مصر ستحصل على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد لمدة 48 شهراً بعد إتمام المراجعة السابعة، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (December) 2022، قبل أن يتم توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس (March) 2024، في ظل ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات التوترات الإقليمية، مستفيداً من مرونة أكبر في سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وضبط الإنفاق الحكومي.

وأضاف صندوق النقد أن النمو الاقتصادي بلغ 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، فيما يُتوقع أن يصل النمو السنوي إلى نحو 4.6%.

ورغم هذه المؤشرات، حذّر الصندوق من استمرار بعض المخاطر، أبرزها ارتفاع الدين العام، والحاجات التمويلية الكبيرة، إضافة إلى استمرار حضور الدولة الواسع في النشاط الاقتصادي.

وأكد الصندوق أن تسريع تقليص دور الدولة وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك التخارج من بعض الأصول الحكومية، يبقى من الأولويات، محذراً من أن تصاعد التوترات الإقليمية مجدداً قد يضغط على النمو ويرفع التضخم العالمي ويزيد الضغوط المالية والخارجية.