السعودية توسّع تطبيق الحد الأدنى للمحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية توسيع نطاق تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي على شهادة المحتوى المحلي للمنشآت، ليصبح شرطاً أساسياً للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت رويترز أن التوسع يشمل 965 منتجاً موزعة على 14 قطاعاً، وذلك بعد دراسة السوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، في خطوة تستهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، وزيادة عمليات التوطين.

وأضافت الهيئة أن تطبيق الاشتراطات الجديدة سيبدأ في يونيو (حزيران) / June 2028، لإتاحة الوقت أمام المنشآت لاستكمال متطلبات الامتثال، فيما يمكن الاطلاع على قائمة المنتجات ونسب المحتوى المحلي المطلوبة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

ونقلت رويترز عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الصغير، قوله إن الإعلان المبكر عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي يمنح المنشآت فرصة للاستعداد قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بما يعزز جاهزيتها ويلبي متطلبات المشتريات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ومراجعة نسب المحتوى المحلي بشكل دوري، بما يواكب تطورات السوق ويدعم استدامة الصناعات الوطنية، وفقاً لرويترز