لجنة المال النيابية في لبنان تنجز قانون إعادة هيكلة المصارف

اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وعدد من النواب والمسؤولين، حيث أعلنت إنجاز قانون إعادة هيكلة المصارف، مع تحديد جلسة ختامية الإثنين المقبل لاستكمال ملحقه وإحالة المشروع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقال كنعان، عقب الاجتماع، إن اللجنة أنجزت مواد قانون إعادة هيكلة المصارف الـ29 بعد نقاش استمر أكثر من شهر، ولم يتبقَّ سوى الملحق المتعلق بتراتبية الأموال المطلوبة، إلى جانب مشروعَي قانون التصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد مهلة قانون تملك الأجانب، مشيرًا إلى أنها ستكون جميعها على جدول أعمال الجلسة الختامية للجنة.

وأضاف أنه سيُعد التقرير خلال الأيام المقبلة لتفادي أي تأخير، تمهيدًا لإحالة القوانين إلى الأمانة العامة ورئاسة مجلس النواب.

وأوضح كنعان أن اللجنة أقرت المواد المتبقية المتعلقة بصلاحيات المصفّي، وآلية الإدارة الموقتة، والمراجعة القضائية، مع إدخال تعديلات تهدف إلى ضمان حقوق المودعين، ولا سيما من خلال ربطها بقانون الانتظام المالي في ما يتعلق بالودائع.

وأشار إلى أن لجنة حكومية تعمل في السرايا الحكومية على إدخال تعديلات على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، معتبرًا أن إقرار هذا القانون يشكل شرطًا أساسيًا لتنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف، ومؤكدًا أنه سيتقدم بمبادرة إذا لم يُنجز المشروع حكوميًا خلال شهر آب/ أغسطس.

وشدد كنعان على أن تأمين التمويل لقانون استرداد الودائع يقع على عاتق الحكومة والإدارة المالية والنقدية، داعيًا إلى وضع خطة قابلة للتطبيق تحمي حقوق المودعين وتعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي.

واعتبر أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يعتمد فقط على الدعم الخارجي أو التمويل الدولي، بل يتطلب اقتصادًا منتجًا واستعادة الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي والمصرفي، مؤكدًا أن معالجة ملف الودائع تمثل أولوية لاستعادة هذه الثقة.

وأضاف أن مجلس النواب أقر خلال السنوات الماضية عددًا من القوانين الإصلاحية، من بينها قانون رفع السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي أُقر في آب 2025، إلا أن التحدي الحقيقي يبقى في تنفيذ هذه القوانين واحترامها ومحاسبة المسؤولين عن تعطيلها.

وأكد كنعان أن الاعتراف بحقوق المودعين يجب أن يقترن بقوانين قابلة للتطبيق، داعيًا الحكومة إلى إحالة مشروع قانون استرداد الودائع بصيغة عملية، بدل استمرار تبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية.